علقت المحكمة العليا في إسرائيل العمل بخطة حكومية مثيرة للجدل تقضي بترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وأمهلت المحكمة، في حكمها الصادر الخميس، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 26 مارس/آذار الجاري، لتقديم مزيد من المعلومات عن الخطة.
واقترحت الخطة في يناير/ كانون الثاني على المهاجرين، ومعظمهم من إرتيريا والسودان منح كل واحد منهم مبلغ 3500 دولار وتذكرة طائرة لمغادرة إسرائيل طواعية بحلول نهاية مارس/آذار، وإلا سيتم ملاحقتهم وترحيلهم قسرا.
وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطة الإسرائيلية والتهديد باحتجاز المهاجرين وطردهم بعد ذلك.
وقد اصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمها الخميس في اعقاب دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين من إرتيريا والسودان.
وتقول السلطات الإسرائيلية إنه يوجد حالياً أكثر من 40 ألف مهاجر أفريقي في إسرائيل، ووصفتهم بأنهم "متسللين".
ولا تستطيع الحكومة الآن ترحيل المهاجرين الأفارقة حتى تقديم معلومات إضافية للمحكمة.
ودخل معظمهم من مصر منذ سنوات، قبل بناء سور جديد على طول الحدود الصحراوية بين البلدين. والذي أنهى تقريبا المعابر غير المشروعة على الحدود.
وستطبق خطة الحكومة فقط على الشباب العزاب، وتستثني الأطفال والنساء وأولياء أمور القاصرين وضحايا العبودية والاتجار بالبشر.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن عودة المهاجرين إلى بلادهم ستكون إنسانية و"طوعية".
ملاحظة عن استخدام مصطلح المهاجر: تستخدم بي بي سي مصطلح المهاجر للإشارة إلى جميع البشر الذين انتقلوا إلى مكان أخر ولم ينهوا بعد الإجراءات القانونية لطلب اللجوء. وتشمل هذه المجموعة من البشرالفارين من مناطق الحروب والنزاعات مثل سوريا، والذين يرجح حصولهم على حق اللجوء، فضلا عن الساعين للحصول على وظائف وحياة أفضل، وتعدهم الحكومات مهاجرين اقتصاديين.