قال المحامي علي طه، وكيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمتهم في قضية عسكرية، إن المدعي العام العسكري وافق أمس الخميس، على نقل موكله إلى مستشفى السجن وموافاته بتقرير طبي بحالته مع تقديم العلاج الطبي المناسب.

وذكر طه في طلبه -الذي حصلت عليه الشروق-، أن موكله يخضع لعلاج ومتابعة دقيقة تمهيدًا لإجراء جراحة طبية في الجمجمة والعين نتيجة لواقعة التعدي عليه والذي تحرر عنها المحضر رقم لسنة 1008 لسنة 2018 بتاريخ 27 يناير جنح التجمع الأول وإصابته بكسر العين اليسرى، ويحتاج إلى 4 شرائح بعظام الجمجمة بعظام الجمجمة لتثيبت العين خشية سقوطها من مكانها لوجود كسر في جدار العين اليسرى مع جروح عضلات العين والجيب الأنفي الأيسر مع وجود كدمة بالساعد الأيسر والركبة اليسرى.

يأتي ذلك فيما أصدر الدكتور حسام لطفي عضو الدفاع عن جنينة، بيانًا قال فيه إن التصريحات التي أدلى بها موكله مع أحد المواقع المحجوبة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، جاءت بإرادة "غير واعية" وأن الفيديو المسجل لموكله صُور خلِسة بـ"كاميرا جهاز هاتف محمول" من أحد زواره.

وأكد البيان أن جنينة عانى من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي من جراء صدمة التعدي عليه وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين. متابعًا: "جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته".

ولفت إلى أن "ما يعانيه جنينة يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً".

وأكدت هيئة الدفاع عن ثقتها في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار هشام جنينة وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية.

وأوضح علي طه لـ«الشروق»، أن البيان جاء بعد مشاورات بين هيئة الدفاع وأسرة "جنينة" ولم يطلع الأخير عليه لعدم مقابلته للدفاع منذ قرار حبسه.

وكانت النيابة العسكرية، قررت الثلاثاء الماضي، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا الاثنين الماضي، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".