كشف النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تفاصيل نقاشات مجلس النواب التي تتناول قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن النقاشات تطرقت إلى كل مراحل الزواج، ومنها مسألة التأهيل وتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للزواج.
وأضاف خلال لقائه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، أن هذا الكشف الطبي قد ينتج عنه اكتشاف أمراض معدية مثل نقص المناعة المكتسبة على سبيل المثال.
وأوضح أنه من حق المقبل على الزواج أن يطلع على ما إذا كان شريكه مصابًا بالعقم أو العجز الجنسي من عدمه، إذا توافرت الوسائل الطبية التي يمكن بها التحقق من الأمر، خاصة وأن عدم القدرة على الإنجاب أو العجز الجنسي يعد أحد أسباب الطلاق في مصر.
وتابع: «هفترض جدلًا إن هناك حالة هيبقى فيها عقم، من حق الطرف الآخر إنه يبقى عارف، وممكن يتقبله»، موضحًا أن هناك دولًا عربية مثل الإمارات على سبيل المثال تطبق مثل هذه الأمور بشكل إلزامي.
وأكد أن ما طرحه سابقًا لا يزال في إطار النقاشات داخل مجلس النواب، ولم يقر في قانون الأحوال الشخصية بشكل رسمي، معقبًا: «لسه مبقاش قانون، إحنا بنناقش مقترحات».