استمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة اثنين من ضباط الرقابة الإدارية بالمحافظة، واللذان أعدا تحريات التي أكدت تورط موظفين بالحي في إصدار تصاريح وتراخيص غير قانونية خاصة ببناء المنازل بالمخالفة للقانون واللوائح، وأن هؤلاء الموظفين قاموا بالمخالفات عن عمد بالاتفاق مع أصحاب منزل تم إصدار تراخيص لها.
وضمت تحقيقات النيابة العامة خرائط خاصة بالمناطق السكنية والأراضي التي تم بناء المنازل بها باستخدام التصاريح والتراخيص التي أصدرها موظفون بحي الجناين.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس في قضية فساد تراخيص أكثر من 120 منزلا بحي الجناين، أن الرقابة الإدارية بالسويس اتهمت في تحرياتها 12 موظفا سابقين وحاليين بالحي متورطين في إصدار تراخيص غير قانونية، تم من خلالها حصول أشخاص على تراخيص بناء لأكثر من 120 منزلا بالحي، بالمخالفة للقانون، ومن بينها منازل تم بنائها بقرية عامر والعمدة وقرى أخرى بالحي.
وأوضحت التحريات الأمنية المقدمة للنيابة، أن الموظفين بالحي المتهمين بالقضية أصدروا التراخيص المخالفة طوال 6 أعوام متتالية، مستغلين الظروف السياسية والأمنية التي تعرضت لها البلاد، وخاصة الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب ثورة 25 يناير والتي استغلها أشخاص في بناء منازل بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين بالقضية اثنين من موظفي حي الجناين كانا يعملان في إدارة الأملاك، وهما محبوسان حاليا في قضية اتهامهما بتلقي رشوة مالية في قضية أخرى، مشيرة إلى وجود متهمين بالقضية كانوا يعملون بالحي، وتم نقلهم، بجانب موظفين مازالوا يعملون بحي الجناين وساعدوا أشخاصا في الحصول على تراخيص بناء منازل بطرق غير قانونية، مخالفين جميع الاشتراطات الخاصة بالبناء وكيفية الحصول على تراخيص بناء بطرق قانونية.
وأشارت التحقيقات، إلى صدور قرارات من النيابة العامة بالسويس بضبط وإحضار متهمين بالقضية، وتسلمت الجهات الأمنية قرارات النيابة لتنفيذها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أصدروا التصاريح رغم علمهم أن تلك المباني مخالفة، ومن بينها منازل تم بنائها على أراضي مملوكة للدولة في حي الجناين وأخرى تقع بالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس.
واستدعت النيابة العامة اثنين من المسؤولين السابقين بالحي ممن كانوا يعملون في إدارات مختلفة بالحي لهم علاقة بإصدار تراخيص البناء من بينهم موظفين بالإدارة الهندسية والتنظيم داخل الحي، كما تم الاستماع إلى أحد الموظفين السابقين بالحي، والذي كان قدم شكاوى إلى الجهات الرقابية والنيابة تتهم زملاء له في الحي بالتلاعب في إجراءات إصدار تراخيص البناء.