عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند «B».
وقالت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى أن تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، وأنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وذكرت الوكالة، أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.
وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93% في السنة المالية 2018، من مستوى الذورة الذي بلغ 103% في السنة المالية 2017.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على برنامج القرض الذي مدته 3 سنوات، والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ووافق الصندوق، على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.