عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب، بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.
ويتألف مشروع القانون من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص عليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المُقامة في المنطقى الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المُقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.
وقال «مميش»، خلال اجتماع اللجنة: «إن كل الإمكانيات متوفرة في المنطقة الاقتصادية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك نقص في البنية التحتية، فيأتي مستثمر وبتعرض لانقطاع الكهرباء عن أي من المشروعات، نحن حريصون على مراعاة كل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية، نعمل ليل مع نهار للتغلب على أي مشكلات مماثلة».
وتابع: «بعض الموانئ تهالكت ولكننا قمنا بتجديدها، ولن نعتمد في عمليات التبريد للمعدات في تلك الموانئ على مياه الشرب بسبب مشكلات المياه في مصر التي يعرفها الجميع، لذلك قمنا بمشروعات للمياه المحلاة لتكون بديلة عن مياه الشرب، ونعالج التربة أيضا، والمنتج سيكون عالمي وميناء على أعلى مستوى أحدث من دبي وسنغافورة».