قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 27 يناير الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود.

كما غرمت المحكمة شاهدين إثبات ألف جنيه لكل منهما لعدم حضورهما، كما غرمت المحكمة المتسبب في عدم حضور باقي الشهود ألف جنيه.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور ممثلي وسائل الإعلام، فيما سمحت المحكمة لأهالي المتهمين بالحضور.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد محمود السيد، أمين شرطة بقسم الأزبكية وقال إنه كان عائدا من عمله إلى منزله باتجاه مدينة السلام إبان فترة الاعتصام، وكان الطريق مغلق في رمسيس وسأل الناس عن سبب غلق الطريق فأجابوا أن هناك مظاهرات للإخوان، مضيفا أنه دخل نفق يوسف عباس وأخذ أحد الطرق الفرعية وشاهد مجندين اثنين وكان معهم شخص يرتدى جلبابا أبيض، مرتدين زى الجيش، متابعا: "سألوني عن وجهتي أنا وشخص آخر يعمل ميكانيكي".

وأكمل شهادته قائلا: "أدخلوني إلى الضابط برتبه نقيب فاتضح أنهم من الإخوان وكانوا يرتدون زي الجيش، وكان بحوزتهم طبنجة ميري وعندما عرفوا أني أمين شرطة وجدت أكثر من 20 شخصا تعدوا علي ثم فتحوا الحواجز الحديدية وأدخلوني إلى إحدى الخيم وتعدوا عليا لمدة 6 ساعات، ثم حملوني أنا والميكانيكي في سيارة وتركونا عند مدافن مدينة الوفاء والأمل، وزحف الميكانيكي، حتى الطريق إلى أن شاهده سائق ميكروباص، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتوجهت بنا إلى مستشفى مدينة نصر وأمر وزير الداخلية بنقلي إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة".

وقدم الشاهد صورتين فوتوغرافيتين إلى هيئة المحكمة توضح الإصابات التي لحقت به وهي عبارة عن ارتجاج بالمخ وكدمات شديدة وضمور بأربعة عضلات بالكتف، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أن المرتدين للملابس العسكرية هم أنصار جماعة الإخوان إلا عندما ذهبوا به إلى إحدى خيم اعتصام رابعة وتعدوا عليه والتكبير انتقاما منه لأنه تابع لجهاز الشرطة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.