ألغى مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، قرارا سبق أن أصدره مكتب المجلس في اجتماع سابق له، بالموافقة على انتقال 16 نائبا إلى عدد من اللجان النوعية، كما استحدث المجلس بندا جديدا في الشروط التي حددها لعضوية النواب في اللجان النوعية، بإلزام كل عضو عند الانتقال من لجنة إلى أخرى ببيان أسباب طلب الانتقال «حتى يتسنى لمكتب المجلس إعمال سلطته التقديرية في اتخاذ قرار بشأن الطلب»، على حد قول رئيس المجلس علي عبد العال، في الجلسة.

وقال «عبد العال»: «تلاحظ لمكتب المجلس تقدم كثير من الأعضاء بطلبات تغيير لجانهم في فترة قصيرة دون أن يتبين للمكتب دواعي هذا التغيير ما يؤدي إلى الإخلال بنظام العمل في اللجان النوعية».

وأوضح: «عقد مكتب المجلس اجتماعا للنظر في طلبات بعض الأعضاء بشأن تغيير عضوياتهم، وبعد الاطلاع على مواد اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة المواد 18 و22 و38 و39 و40 و41 والقواعد التي أقرها المجلس في جلسته بتاريخ 16 أكتوبر 2016؛ انتهي مكتب المجلس إلى إلغاء محضر اجتماعه بتاريخ 26 ديسمبر 2017 فيما تضمنه من تغيير 16 نائبا لرغباتهم الأساسية، مع عودة الأعضاء إلى لجانهم الأساسية».

وكشف رئيس المجلس عن استحداث بند جديد إلى القواعد التي سبق أن أقرها المجلس، فيما يخص عضوية اللجان؛ يقضي بأنه على كل عضو يرغب في تغيير عضويته أن يفصح عن دواعي طلبه حتى يمكن لمكتب المجلس إعمال سلطته التقديرية في هذا الشأن».

وقال إن قرارات مكتب المجلس تتضمن إخطار السادة الأعضاء الذين كان يشملهم محضر مكتب المجلس الملغي، وأن يخطر كذلك رؤساء اللجان النوعية الذين يعنيهم الوضع بعد إلغاء محضر المكتب، أي عودة كل نائب ألغى المكتب انتقاله من لجنة إلى أخرى، إلى لجنته الأساسية.

وعرض «عبد العال»، قرار مكتب المجلس بإضافة بند جديد إلى القواعد التي سبق أن أقرها البرلمان بشأن عضويات النواب في اللجان، للتصويت، فوافق النواب.

وتابع: «أجد لجنة فيها 7 أعضاء ولجنة لا أعرف لها عددا معينا، ثم أجد فجأة التحرك بدون دواعي، المفترض أن يكون هناك مبرر مثل التخصص أو الخبرة السابقة في موضوع عمل اللجنة واختصاصها، وهذا حق للنواب أن يعدلوا من لجنة إلى أخرى، فهذا أمر طبيعي، لكن يتم التفكير فيها ليس إلا».

وتطرق إلى مشكلة قلة حضور النواب اجتماعات اللجان، قائلا: «يبدو أن رؤساء اللجان يواجهون نفس مشكلة رئيس المجلس في الجلسات، وهم لهم صلاحيات ضبط الحضور في اللجان، لأن اللجان لو توقفت عن العمل فإن المجلس لن تكون لديه مادة خام يعمل عليها».

وجدد «عبد العال» تمسكه بعقد جلسات البرلمان في العاشرة صباحا، مؤكدا أن كل مجالس العالم تعمل في الساعة التاسعة صباحا، مستطردا: «الساعة عشرة معقولة بس ياريت تيجوا، أنا عايز أخلص الجلسة الساعة واحدة أو اتنين».