كشفت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، أنها تجري في الوقت الراهن مفاوضات مع بنك الصادرات والواردات الصيني "Exim Bank"، للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار لتشييد مشروع خطوط سكك حديدية "إبادان- كانو"، في الوقت الذي سعى"مكتب إدارة الدين" DMO إلى طمأنه مخاوف الرأي العام النيجيري مؤكداً أن الدين العام في البلاد يدار بصورة خاضعة لإشراف مؤسسي وتشريعي وفق أفضل المعايير المطبقة دولياً.
وقال مكتب "DMO" إن مستوى الدين العام في نيجيريا لازال في حدود آمنة ومستدامة، ولا يعتريه أي مخاطر لأن الدولة تدير ديونها بصورة ناجحة، مشيراً إلى أنه يتابع كافة التعليقات المثارة بشأن اقتراض البلدان النامية من الصين، وهي التعليقات التي رأى أنها تصاعدت في أعقاب قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي بزعم أن هناك احتمالات حدوث استيلاء على الأصول الوطنية من المقرضين الصينيين في بعض البلدان الإفريقية، وهي ادعاءات اعتبرها افتراءات لا أساس لها من الصحة.
ولفت المكتب إلى أن "الاقتراض من بنك "إكسيم" الصيني يعد أحد الوسائل التي تؤكد أن نيجيريا حريصة على الوصول إلى قروض بامتيازات طويلة الأجل وأفضل، وفي ضوء الافتقار للبنية التحتية التي بحاجة إلى علاج فوري، فإن القروض من البنك الصيني التي تقدم تمويلاً لإقامة مشروعات بنية تحتية حيوية في مجالات الطرق والسكك الحديدية، والطيران، المياه، والزراعة، وتوليد الطاقة بامتيازات مناسبة لاحتياجات نيجيريا التمويلية، وتتسق مع استراتيجية البلاد في إدارة الدين".