"المرضى الميؤوس من شفائهم.. لماذا لا يمكننا أن نساعدهم ونسمح لهم بالموت الرحيم؟"، تصريح أطلقه الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور، اليوم السبت، مشيرًا إلى إمكانية إصدار تشريع جديد يقنن القتل أو "الموت الرحيم"، المُتبع في عدد من الدول الأوروبية، رغم حظره من قبل الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والطب العضوي.

هناك 10 دول أوروبية تُقنن - أو على الأقل لا تُجرم "القتل الرحيم" - فيتخذ المريض قرار إنهاء حياته بنفسه، حال إصابته بمرض مُزمن لا يمكنه الشفاء منه، ويتم الأمر عن طريق الأطباء، عقب الحصول على موافقة المريض أو من ينوب عنه، من خلال طريقتين، إما إعطاء المريض حقنة تنهي حياته، أو التوقف عن تقديم العلاج الذي يتناوله؛ ما يُعجل بوفاته.

وترصد "الشروق" في السطور التالية الدول التي تطبق سياسة "القتل الرحيم"...

1- دول تمنح المريض حقنة لإنهاء حياته:
تجيز تلك الدول منح المريض حقنة للقضاء على حياته، بعد موافقته، أو بعد الحصول على موافقة كتابية مِن مَن ينوب عنه في حالة وجوده في غيبوبة.

هولندا:
صدر القانون الهولندي الذي يجيز القتل الرحيم بشكل رسمي عام 2001، وتضمن مجموعة معايير صارمة ينبغي اتباعها والتي تأخذ بعين الاعتبار سن المريض، فلا تُنفذ تلك السياسة مع من هم دون الـ18 عامًا.

بلجيكا:
في عام 2002، شرعت بلجيكا القانون، وسمحت بتنفيذ "القتل الرحيم" والانتحار بمساعدة الطبيب، وسمحت أيضًا بتنفيذ تلك السياسة مع الأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، بعد الحصول على موافقة الوالدين، وطُبقت تلك السياسة لأول مرة على الأطفال عام 2016.

لوكسمبورج:
عام 2009، أصبحت لوكسمبورج ثالث دولة في العالم تطبق "القتل الرحيم"، ويتم الموافقة على طلب المريض في لوكسمبورج عقب الحصول على موافقة اثنين من الأطباء المعتمدين، ولجنة مستقلة من الخبراء.

سويسرا:
القوانين في سويسرا تسمح منذ عام 1940 بالانتحار بمساعدة الغير للمواطنين المحليين والأجانب، ورفض السويسريون استفتاء يقضي بمنع الانتحار بمساعدة الغير، وأسموه "سياحة القتل الرحيم، أو سياحة الانتحار".

ألبانيا:
في ألبانيا يتشابه القانون مع سويسرا حيث سمحت عام 1999، بالانتحار السلبي بمساعدة الغير؛ بهدف عدم إبقاء المريض على قيد الحياة بشكل اصطناعي.

أمريكا:
في الولايات المتحدة الأمريكية يتم حظر الأمر على المستوى الفيدرالي، رغم ذلك تنفذ 6 ولايات سياسة القتل الرحيم منذ عام 1990، والمرضى لديهم الحق في اختيار رفض تناول الدواء أو زيادة المسكنات عند الضرورة.

ففي ولايات "فيرمونت، مونتانا، واشنطن، نيو مكسيكو، أوريجون، وكاليفورنيا"، يوفر الطبيب الأدوية التي تُنهي حياة المريض دون أي ملاحقة قانونية، طالما أنها تلبي مجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل تقريرا طبيا يؤكد أن المريض يعاني من مرض عضال، على النحو الذي يحدده أطباء متخصصون.

2- دول توقف العلاج عن المريض:
يتم في هذه السياسة، التوقف عن تقديم العلاج الذي يتناوله المريض؛ ما يُعجل بوفاته، أو إعطائه مسكنات لها مضاعفات في إبطاء التنفس وتثبيط عضلة القلب ثم الموت.

فرنسا:
في عام 2016، وافق مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يسمح للأطباء باتخاذ قرار بإنهاء حياة المريض بدلًا من وضعه على الأجهزة مدى الحياة، وفي حالات الغيبوبة الكاملة للمريض يتم التشاور مع أسرته قبل اتخاذ الأمر، وسمح أيضًا القانون للمرضى ما دون الـ18 عامًا إنهاء حياتهم تحت إشراف طبي.

الهند:
وافقت المحكمة العليا في الهند عام 2011، على قانون القتل الرحيم السلبي "ظاهريًا"؛ لوقف العمل بقانون "القتل الرحيم النشط" الذي يتم عن طريق استخدام مركبات قاتلة لإنهاء حياة المرضى.

كولومبيا:
عام 1997 كولومبيا، قضت المحكمة العليا بعدم محاكمة الأطباء على مساعدتهم للمرضى باتخاذ قرار إنهاء حياتهم، بشرط وجود تقرير طبي يؤكد معاناة المريض من مرض لا يمكن الشفاء منه، والحصول على موافقة المريض.

كندا:
عام 2016، أقر البرلمان الكندي، قانونًا يُشرع "القتل الرحيم" لمساعدة المرضى الميؤوس من شفائهم في التخلص من معاناتهم، والسماح بموتهم، وحظرت المحكمة العليا ممارسة الأطباء للقتل الرحيم مع الأطفال.

3- دول لم تحدد موقفها من "القتل الرحيم":

ألمانيا:
تحظر ألمانيا سياسة القتل الرحيم، رغم ذلك لا يوجد تشريع ألماني يعاقب من يساعد المريض على الانتحار أو في حالات مساعدة الغير على الانتحار.

الدنمارك:
في الدنمارك القانون يمنع سياسة الموت الرحيم، رغم ذلك تتزايد المطالب بتنفيذ استفتاء للموافقة على السياسة، لمساعدة المرضى في اختيار حقهم في الحياة.