أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال لقائه اليوم السبت مع أعضاء الغرفة التجارية أن التعديلات الضريبية المرتقبة لا تشمل أي زيادة.
وقال معيط "البلد دي لازم تقوم ويحدث نهوض في التعليم والصحة"، وطالب بتعديل القوانين الجامدة قائلا إن "القانون ليس قرآن ولا إنجيل".
ولفت إلى أن التحدى الأكبر لمصر هو النمو السكاني الذي يصل إلى 2.5% سنويا وأنه لا بد من استقرار السياسات لاستيعاب تلك الزيادة من خلال تبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ورأى معيط أن مصلحة الضرائب تقع تحت ضغط العجز والسلف وزيادة معدل النمو السكاني إلى 7.8% معلنا عن تشكيل لجنة من الضرائب والجمارك لحل مشكلة القيمة المضافة، واقترح كذلك تشكيل لجنة أخرى من وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية تجتمع كل 3 شهور لمناقشة المشاكل.
وأشار الوزير إلى مقتضيات المرحلة الحالية التي تتطلب تحرير الاقتصاد وتوفير فرص عمل وعائد مادي للمواطن الذي يعطي حق الدولة، ورأى أن إصدار قانون الجمارك يجب أن يأخذ الوقت الكافي لأنه سيظل لسنوات طويلة لافتا إلى أن القانون القديم صدر في 1936 واستمر العمل به 55 سنة.
ناقش اللقاء الدور المجتمعي لدعم التحول الإلكتروني في مصلحة الضرائب بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس النواب.