منى مينا: قانون ضرب التعليم والتدريب الطبي في مقتل وإنهاء العلاج المجاني بالمستشفيات

يواجه القانون 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، رفض الكثير من الأطباء الذين يؤكدون أنه يجعل التدريب لأطباء الامتياز والدراسات العليا بالمستشفى الجامعي بمقابل، وينهي العلاج المجاني.

وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يسلخ المستشفيات الجامعية من كليات الطب في رؤية غير ممكنة التحقق عمليا، ويضرب حال محاولة تطبيقها التعليم والتدريب الطبي في مقتل.

وأوضحت مينا، في تصريحات صحفية، أن الدفاع عن هذا القانون ولائحته عن طريق ادعاء أنه يحارب الفساد ويلزم الأساتذة بالتفرغ فهو ادعاء "كاذب"، لأن من يرفض التفرغ تبعا لهذا النظام المقترح سيظل يعمل بالكلية ويتقاضى راتبه كاملاً وكأن هناك عمل ممكن بالكلية بعيدا عن مستشفاها، الذي يشكل الأقسام الاكلينيكية للتخصصات المختلفة بالكلية.

وقالت إن الفكرة الأساسية في القانون ولائحته ليست فكرة التفرغ، لكنها فكرة تشغيل المستشفيات بـ"التعاقد الموقت" مع بعض أعضاء هيئة التدريس، وهو تعاقد يجدد تبعا لتوجهات مجلس الإدارة، وبذلك تبعد الأغلبية الباقية من أعضاء هيئة التدريس عن المستشفيات، في إضعاف واضح للمستشفيات الجامعية التي تعالج حاليا 75% من الأمراض المتقدمة أو التي تقتضي مهارة خاصة.

ونبهت إلى أن القانون ولائحته لم يذكرا كلمة واحدة عن العلاج المجاني، بل أن هناك نسخ لللائحة ذكرت أن مجموع أجور العاملين المتعاقدين لن تقل عن نصف صافي الربح، في دلالة واضحة على أن المستشفيات الجامعية التي كانت دائما ملاذا الفقراء، ستتحول لأن تدار بنظام هادف للربح.

وعن تفرغ الأطباء كأحد أعمدة إصلاح النظام الصحي، أشارت مينا إلى أن نقابة الأطباء أقرت منذ أكثر من سنتين مطلب التفرغ لعمل واحد كل الوقت مقابل أجر عادل، كأحد أسس إصلاح النظام الصحي في مصر سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتم الاتفاق على هذا المطلب بأغلبية كاسحة تقارب الاجماع في اجتماع موسع للنقابة العامة مع النقابات الفرعية.

وشددت على أن الشرط العادل أن يكون هذا التفرغ بأجر مماثل للأجر الذي يتقاضاه اصحاب المهن الأخرى التي يطلب منها التفرغ، كسلك القضاء والنيابة.

كما قالت إن أجر محترم للطبيب يغنيه عن العمل في مكانين أو ثلاثة أماكن، ويستطيع أن يعول أسرته ويوفر لهم حياة كريمة هو مطلب يجمع عليه الأطباء، مضيفة: «إذا كنا سنعطي أجورا ومميزات محترمة فعلا مماثلة لنظيرتها في سلك القضاء، فنستطيع أن نطلب من الطبيب التفرغ لجهة عمل واحدة، ونمنع العمل في أكثر من جهة تماما، حتى يستطيع الطبيب أن يتابع مرضاه بدقة ويعطي كل وقته وجهده وتركيزه لمكان عمل واحد».

وتابعت: "أما الطبيب الذي يرى أن هذا الأجر أقل من قدرته على الكسب في عمله الحر، فله كامل الحق أن يختار التفرغ للعمل الخاص، و يترك العمل الحكومي لمن يقتنع بالأجر الحكوم، وأن هذا هو المدخل المبدئي إذا أردنا الحديث عن التفرغ مثل كل الأماكن المحترمة في العالم"، حسب تعبيرها.