أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

وشاركت السعيد اليوم في افتتاح الدورة 24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد ويختتم المؤتمر غدا.

وقالت السعيد إن إحدى الدراسات التي أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) قدرت حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 بما يتراوح من 3.3 ترليون إلى 4.5 ترليون دولارا مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولارا وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها عن تدبيرها.

وقالت وزيرة التخطيط إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال، كما تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.

وأضافت أنه يتم العمل كذلك على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تتبني الحكومة توجهاً جاداً للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذي يحظي بدعم كامل من القيادة السياسية، وجاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية.

وخلال كلمتها استعرضت وزيرة التخطيط النتائج الايجابية لتلك الإصلاحات وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017 /2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 /2019 ، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15.4% في سبتمبر 2018 مقارنة بـ 32.9% في سبتمبر 2017، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 2017 /2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولارا مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولارا في عام 2011 /2012، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولارا في يونيـو 2014 إلى 44.5 مليـار دولارا في أكتوبر 2018 لتغطي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط، مشيرة إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي وفقاً لتقرير موديز في أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة "فيتش" التي رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى إيجابي في الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.

كما تناولت السعيد محاور البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة 2018-2022 والتي تتمثل في إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8% بحلول عام 2021 /2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.

وأضافت أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪ عام 2021 /2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، مشيرة أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 2021 /2022.

وحول دور الحكومة في تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، أوضحت الوزيرة أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كيلومتر بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا فضلاً عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة ليغطي حوالي 18 مليون مواطن.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أحد الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتي ضمن هذه الآليات إنشاء صندوق مصر السيادي بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيها ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيها مصريا والذي يهدف إلى تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيداً لإصدارها.

يذكر أن المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية إلى جانب تسليط الضوء على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.