قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيادة التعداد السكاني وعشوائية المباني التي استشرت الفترة الأخيرة عقب احداث يناير 2011، أدى إلى وجود عجز في المياه ببعض المناطق.
وأضاف أمين سر «إسكان النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن البرلمان أصدر قانونًا لفرض غرامة على رش الشوارع خلال دور الانعقاد الثاني، لكنه لم يطبق بعد.
وتابع: «بالرغم من إرسال الصيغة التنفيذية إلى كل الجهات التنفيذية متمثلة في الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يطبق أي مسؤول هذا القانون في محافظته»، موضحًا أن القانون ينص على فرض غرامة مالية على رش الشوارع قدرها 20 ألف جنيه وتصل إلى الغرامة وحبس 6 شهور حال تكرر الفعل.
وواصل: «ما زلنا نستهلك المياه دون ترشيد فكل الشوارع يتم رشها بالمياه بالرغم من الفقر المائي التي تعاني منه الدولة، ذلك بالإضافة إلى كمية المياه التي يتم هدرها بسبب وصولات المياه القديمة»، مطالبًا الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بسرعة مراجعة الوصولات لإحلالها وتجديدها حفاظًا على وفرة المياه.