قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن الوزارة حدثت من استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التي تم إطلاقها في فبراير عام 2016، فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن دولًا كثيرة غيرت من استراتيجيتها لتتناسب مع السياق الدولي والفرص المتاحة للاستثمارات والمنح المساعدة في عملية الدعم الفني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة اتفاق الاستراتيجية مع البرنامج الحكومي والإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن الاستراتيجية يتم تحديثهًا وفقًا لآليات المتابعة والتقييم، ومن بينها قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تم الاعتماد على معلومات بشأنه منذ عامي 2014 و2015، موضحة أن التعامل مع هذا القطاع كان مختلفًا تمامًا، وقتها، وكان يتم النظر له كبعد اقتصادي من أهداف التنمية، مع إغفال للبعدين الاجتماعي والبيئي.
وأوضحت أن الوزارة درست العراقيل التي تواجه هذا القطاع لمعالجتها، وكان من بينها التمويل، رغم وجود جهات كثيرة لتمويلها، إلا أن وجود العدد الأكبر من هذه المشروعات في قطاع غير رسمي، يعيق عملية حصولها على تمويل.
وأشارت إلى سعي الوزارة للوصول بالبرامج التنموية ورياد الأعمال لكافة أرجاء البلاد، ومساعدة المواطنين في التعرف على كيفية بدء مشروع والحصول على تمول، وطرق التصدير، لعدم دراية الكثيرين بهذه الأمور.