أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة عن صناعة النسيج تحت عنوان «صناعة النسيج فى مصر مشكلات مزمنة وحلول ممكنة»، تتحدث عن تاريخ الصناعة فى مصر، والمشكلات التى تواجهها الصناعة فى الوقت الراهن بالقطاعين العام والخاص، وأسباب هذه المشكلات، واقتراحات لحلولها، فضلا عن الجهود التى قامت بها الدولة سابقا لإنقاذ هذه الصناعة.
رصدت الدراسة الجهود التى قامت بها الحكومات السابقة لإنقاذ الصناعة، وأبرزها توصيات مؤتمر «خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر» الذى نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج عام 2014 تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق.
وآنذاك، خرج المؤتمر بعدة توصيات، منها ضرورة وضع سياسة ثابته لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، مع قيام وزارة الزراعة، وأجهزتها الفنية والبحثية، باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط وطويل التيلة.
وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار، لتعويض الفلاح، ومساعدته على الاستمرار فى زراعة القطن.
وقيام الدولة بالمساعدة فى تحديث الشركات بالآلات والمعدات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، والقدرة على المنافسة، والتحول من الخسارة إلى الربح.
ووضع سياسات مالية مرنة، لإتاحة التمويل اللازم للمصانع، بشروط تنافسية، لتشجيع الصناعة، وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى، والخارجى.
وإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل، بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى، وربط العمل بالإنتاج.
وتمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، بشكل ملائم نظرا لأن تلك المصانع تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة، يتم اختيارهم بحرفية عالية، للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة.
و لاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى.
وإعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلبا على الصناعات النسيجية، وكان من نتيجتها ضعف المنتجات المصرية أمام المنتجات الأجنبية، والتى تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات.