• أنقرة تضاعف الرسوم الجمركية على واردات أمريكية أبرزها السيارات.. وترفض الإفراج عن القس برانسون
• الليرة تسترد جزءًا من خسائرها أمام الدولار.. وواشنطن: لا نتحمل مسئولية المتاعب الاقتصادية التركية

في مؤشر على استمرار الأزمة التركية الأمريكية، أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردًا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، كما رفضت محكمة تركية طلبا جديدا للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسوم بتلك الزيادات، وقعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أصبحت الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها تبلغ 120%، وبعض المشروبات الكحولية 140%، والتبغ 60%، والأرز وبعض مساحيق التجميل.

وقالت وكالة الأنباء الأناضول الحكومية، إن الرسوم الجديدة تعادل ضعف الرسوم التي كانت مفروضة في الأساس.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي في تغريدة على «تويتر»، إن «رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأمريكية على اقتصادنا».

وبدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده لا تريد حربا اقتصادية مع أمريكا، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم شن هجوم اقتصادي عليها، كما استبعد أن يؤثر توتر العلاقات التركية الأمريكية حاليا، على تنفيذ خارطة الطريق بخصوص مدينة منبج السورية.

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، أيضا على خلفية قضية القس برونسون.

وبعد ساعات من قرار رفع الرسوم التركية، صعدت الليرة التركية أمام الدولار، حيث سجلت «6.03 ليرة مقابل للدولار الواحد».

وكانت الليرة، قد فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار، الاثنين الماضي بفعل مخاوف من دعوات «أردوغان» إلى خفض تكاليف الاقتراض، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، رفضت محكمة مدينة إزمير طلب جديد بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية في تركيا، ورفع حظر السفر عنه، حسبما أفاد التلفزيون التركي الرسمي.

وأوضحت صحيفة «حرييت» التركية، أن إسماعيل جيم هالافورت محامي برانسون قدم الطلب أمس الثلاثاء، بعد نحو أسبوع من رفض طلب آخر كان تقدم به.

وتم توقيف «برانسون» 50 عامًا، في ديسمبر 2016 في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد «أردوغان»، ويحاكم بتهم التجسس وتشتبه السلطات التركية في أنه على علاقة بفتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

بدوره، رجح الكاتب التركي، عبدالقادر سيلفي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب العدالة والتنمية «الحاكم»، في مقال بالصحيفة ذاتها إطلاق سراح القس برانسون بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، قد أعربت أمس الثلاثاء، عن شعور الرئيس «ترامب» بالاحباط لأن برانسون ومواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في مؤسسات دبلوماسية لم يتم الإفراج عنهم.

كما أكدت، أن واشنطن لا تتحمل المسئولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا، قائلة: «لم تبدأ المتاعب الاقتصادية عندما فرضنا تلك العقوبات على فردين مطلع أغسطس الجاري»، في إشارة لوزيري العدل والداخلية التركيين.

وتابعت، أن خبراء الاقتصاد يتفقون على أن «ما يحدث في تركيا يتجاوز بكثير الولايات المتحدة والسياسات الأمريكية الأخيرة وفرض سياسات وآليات مختلفة».

إلى ذلك، يتوجه أمير قطر، تميم بن حمد، خلال ساعات إلى تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، ومن جانبها، اعتبرت الرئاسة التركية تلك الزيارة دليل على دعم الدوحة الكامل لأنقرة وسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، رأت صحيفة «جمهورييت» التركية، أن «أردوغان يمضي في سياسة المواجهة والرد بالمثل على الولايات المتحدة، بطريقة تتسم بالانفعالية، مشيرة إلى أنه بالرغم من المكاسب الأولية لقطاع السيارات بتركيا من قرار رفع الرسوم، إلا أن هناك مخاوف من خسارة فادحة قد يواجهها القطاع، الذي يعد أكبر القطاعات الصناعية في الاقتصاد التركي، إذا ما ردت أمريكا بخطوة مماثلة».

وبحسب الصحيفة، فإن إجمالي قيمة واردات السيارات الأمريكية لتركيا في عام 2017 بلغ نحو 260 مليون دولار، في حين وصل إجمالي قيمة الصادرات من السيارات المصنعة في تركيا إلى أمريكا نحو مليار و408 ملايين و329 ألف دولار.
وتصدر تركيا من مدينتي بورصا وسقاريا سيارات «تويوتا سي - إتش آر» و«فيات دوبلو».