قال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، إن تصرفات مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 قد انتهكت معايير الوزارة، لكنها لم تكن مدفوعة بتحيز سياسي.

ويعد تقرير المفتش العام أول نظرة غير حزبية في الأحداث التي سبقت الانتخابات التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إعلان كومي أن المحققين الاتحاديين يعيدون فتح تحقيق في البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون.

ويعتقد بعض الديمقراطيين أن هذه الخطوة كلفت كلينتون الانتخابات على الرغم من إعلان كومي بعد ذلك بأيام قليلة أنه لا يوجد أي أعمال جنائية في استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية.

يشار إلى أن "المعايير" المشار إليها في التقرير تتضمن ممارسات الوزارة لرفض التعليق فيما يتصل بنشاط التحقيق الجنائي الجاري وتجنب تصرفات يمكن أن تؤثر على انتخابات وشيكة.

ويقول التقرير إن تحركات كومي قبل الانتخابات حادت عن تلك المبادئ التوجيهية. وعلى وجه الخصوص، أوضح التقرير أن كومي لم يلتزم بالقواعد المعمول بها عندما أخفق في إبلاغ رئيسه، وزير العدل، عن قراره بالإعلان علنًا في يوليو 2016، أنه يوصي بعدم توجيه أي اتهامات ضد كلينتون.

لكن التقرير ذكر أيضا أن المفتش العام لم يعثر على أي دليل يشير إلى أن نتائج كومي والمدعين الآخرين تأثرت بأي تحيز.

وأضاف التقرير: "على الرغم من أننا لم نجد أن هذه القرارات كانت نتيجة للتحيز السياسي من جانب كومي، إلا أننا خلصنا مع ذلك إلى أنه بالابتعاد بشكل واضح ودرامي عن معايير مكتب التحقيقات الاتحادي والوزارة، أثرت القرارات سلبًا على إدراك مكتب التحقيقات والوزارة كمشرفين أصحاب نزاهة على العدالة".

ومن جانبه، قال كريستوفر واري، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إنه لا شيء في هذا التقرير "يشكك في نزاهة" المكتب.

وأضاف: "إن التقرير يحدد أخطاء في الحكم وانتهاك للسياسة أو حتى تجاهلها، والقرارات التي لم تكن على الأقل أفضل الخيارات".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ستتم إقالة أي شخص، أشار واري إلى أن العملية التأديبية مستمرة وأن المكتب "لن يتردد في مساءلة الأشخاص" بمجرد اكتمال الأمر.

وربما كان الجزء الأكثر ضررًا في التقرير هو اكتشاف أن العديد من موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي الذين لعبوا أدوارًا مهمة في التحقيق تبادلوا رسائل سياسية، مما أثار علامات استفهام حول موضوعيتهم.

ويشير التقرير إلى رسالة نصية لم يُكشف عنها سابقا بين المسؤولين السابقين في المكتب، بيتر سترزوك وليزا بيج، قال فيها ستروك "سنوقف" ترامب من أن يصبح رئيسا. وكانت الرسالة رداً على أخرى من جانب بيج كتبت فيها: "لن يصبح (ترامب) رئيسًا على الإطلاق ، أليس كذلك؟ صحيح ؟!".

وقال التقرير إن هذه الرسائل تعني "الرغبة في اتخاذ إجراء رسمي للتأثير على الفرص الانتخابية لمرشح رئاسي".

وكان المفتش العام قد اكتشف في السابق رسائل نصية مؤيدة لكلينتون بين الاثنين، مما غذى مزاعم ترامب بالتحيز ضده داخل مكتب التحقيقات الاتحادي.