أمر قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحين محاكمته بعد أن ألغى خروجه بكفالة مالية استنادا إلى اتهامات جديدة تتهم «مانافورت» بأنه حاول التأثير على اثنين من شهود العيان التابعين للحكومة الأمريكية، في التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية وافقت على منح مانافورت كفالة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي تسمح له بالبقاء في المنزل لحين موعد محاكمته في سبتمبر المقبل على عدة اتهامات بينها تضليل العدالة والمسؤولين وغسيل الأموال.
لكن الأسبوع الماضي، تقدم مدعون يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر ، المسؤول عن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية 2016 ، باتهامين جديدين بعرقلة العدالة ضد مانافورت مطالبين بإلغاء خروجه بكفالة أو مراجعة بنود كفالته على الأقل ؛ نظرا لارتكابه المزيد من الجرائم.
وأوضح المدعون في بيان الاتهام الجديد أن مانافورت ومساعده المقرب كونستانتين كليمينك تواصلا مع شاهدي عيان هذا العام لاقناعهم بإدلاء شهادة بأن مانافورت لم يمارس ضغوطًا سياسية في الولايات المتحدة لصالح فيكتور يانكوفيتش الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا الذي هرب إلى موسكو في 2014 بعد انتفاضة شعبية.
وأشار المدعون، حسب ما نقلته الصحيفة، إلى أن مانافورت قاد جهودا قدرها عدة ملايين دولار في واشنطن لتقديم يانكوفيتش على أنه قائد موال للغرب ويستحق دعما سياسيا من الولايات المتحدة وليس عقوبات ضده بسبب سوء استغلاله للسلطة.
وكشف المدعون في مذكرة من 4 صفحات عن أدلة بأن مانافورت كتب خطابا إلى يانكوفيتش، يشرح فيه تفاصيل الحملة التي أجراها في واشنطن لاقناع الكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية ووسائل إعلام الغرب أن الرئيس الأوكراني السابق "بطل الإصلاحات الديمقراطية".
وتتهم الحكومة الأمريكية، ممثلة في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، مانافورت بالاخفاق في الكشف عن جهود الضغط السياسي لوزارة العدل، طبقا للقانون، وبالكذب على مسؤولي الوزارة الذين استجوبوه.
وتتضمن الاتهامات كذلك غسيل أكثر من 30 مليون دولار من الدخل الذي تلقاه خلال فترة 9 سنوات مارس فيهم
ضغوط سياسية بواشنطن لصالح يانكوفيتش وحزبه السياسي وخليفته في القيادة الأوكرانية.
جدير بالذكر أن مانافورت يواجه المزيد من الاتهامات الفيدرالية في شمال ولاية فرجينيا بالتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي والإخفاق في الإبلاغ عن حساباته البنكية الخارجية، على أن يحاكم على هذه الاتهامات في يوليو المقبل.