انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية جهة سيادية لحديد التسليح، والأسمنت، والأخشاب الداخلية في جسم الكوبري، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الحالة المعروضة.
ونوه المجلس إلى أن ما انتهت الجمعية العمومية من رأي قانوني في هذه الفتوى لا يتصل بتطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، وإنما يقتصر أثره على الحالة المعروضة على الجمعية العمومية فقط دون أن يمتد أثره إلى أي عقد آخر.