انتهت، قبل قليل، جلسة التحقيق الأولى التي عقدتها نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد طلبه نقله للمستشفى لشعوره بأزمة صحية.
وواجه محققو نيابة أمن الدولة العليا « أبو الفتوح»، باتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على السلام الاجتماعي وقيادة جماعة محظورة، ونشر أخبار تسيء لمصر في الخارج.
فيما انكر "أبو الفتوح"، خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه وعلى رأسها قيادته لجماعة الإخوان المسلمين.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع "أبو الفتوح"، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق، في البلاغات المقدمة ضده على خلفية إجرائه لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية، والتي تتهمه بالتواصل مع جماعات إرهابية والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
وأحضرت قوات الشرطة "أبو الفتوح"، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس، ووصل بعده عدد من المحامين من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق ومختار منير وحليم حنيش وعدد من محامو وأعضاء حزب مصر القوية من بينهم عبد الرحمن عهدي، وأحمد علام، ونجله أحمد أبو الفتوح، وقدموا طلبات لحضور التحقيق.
وخضع "أبو الفتوح"، لجلسة استماع استمرت قرابة ساعة قبل السماح بدخول محامين لحضور التحقيق معه، حيث سمحت النيابة بعدها لخمسة محامين بالدخول إلى غرفة التحقيق، رجحت مصادر مطلعة أن يكون "أبو الفتوح"، قد حددهم على سبيل الحصر بعد عرض 10 محامين عليه، هم كلا من خالد علي، وأحمد أبو ماضي، وأحمد فوزي، وعبد الرحمن قدري، وممدوح إبراهيم.
وعلمت "الشروق"، من مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا أجلت كل جلسات التحقيق في القضايا الأخرى التي كان من المقرر إجرائها اليوم، من ضمنها قضية الرشوة المتهم فيها محافظ المنوفية، إلى يوم الأحد المقبل، حتى يتفرغ أعضاء النيابة للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة مع "أبو الفتوح".
وقال الدكتور حذيفة أبو الفتوح، إن القبض على والده تم خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب بالتجمع الخامس، وقامت الأجهزة الامنية بتفتيش المكان، وبعدها اقتادوه و6 من أعضاء المكتب السياسي لمكان احتجازه بقسم شرطة القاهرة الجديدة.
يُذكر أن محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية تم القبض عليه أيضا منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2"، أو "الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين"، والتي يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.