لم تنتهي بعد أزمة التابلت الذي تم توزيعه على طلاب المرحلة الثانوية بعدد من المحافظات في عام 2014، كتجربة ليكون بديلًا عن الكتب المدرسية، فبعد مرور ثلاث سنوات وإنهاء الطلاب الدراسة بالمرحلة الثانوية، لم يسلموا التابلت لوزارة التربية والتعليم مرة أخرى؛ فاتخذت الوزارة إجراءات قانونية ضدهم.
أثار المشكلة أحد أولياء الأمور، على جروب لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال إنه صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على عدد من طلاب المرحلة الثانوية، بسبب عدم تسليمهم لأجهزة التابلت التي تسلموها من الوزارة عام 2014.
وأضاف أنه عندما طُلب منهم إعادتها كان معظمها قد تلف أو ضاع من الطلاب، وبعضهم تخلف عن تسليمهم، فأصدرت الوزارة قرار لمديري المدارس بتحرير محاضر جماعية ضد الطلاب والطالبات في أقسام الشرطة التي حولتها بدورها للنيابات والتي أحالتها لمحاكم الجنح التي أصدرت الأحكام ضدهم، موضحًا أن تلك الواقعة حدثت في محافظة دمياط فقط، دون باقي المحافظات الأخرى التي تسلمت التابلت في عام 2014.
من جانبه، علق أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، قائلًا لـ"الشروق": "ما حدث من عدم تسليم التابلت للوزارة مرة أخرى تبديد للمال العام، وولي الأمر والطالب وقعوا إقرارًا وقت تسلم التابلت بأنه عهدة يجب تسليمها مرة أخرى بعد انتهاء المرحلة الثانوية".
وأضاف "خيري"، أنه حفاظًا على مستقبل الطلاب، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للتسهيل على الطالب وولي الأمر، بأن يتم سداد 250 جنيهًا نظير عدم إعادة التابلت.
وتابع: "هذا مبلغ زهيد جدًا بالنسبة لثمن التابلت الأصلي والوزير قرر هذا الأمر تيسيرًا على أولياء الأمور".