«عبد الرازق»: رفع أسعار رسوم البيع والتنازل لمواجهة تسقيع الأراضي
قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن السوق المصرية فى حاجة إلى 85 مليون متر أراضٍ صناعية، موضحا أنه تم طرح 28.5 مليون متر خلال العامين الماضيين فى إطار خطة وزارة الصناعة لطرح 60 مليون متر أراضٍ صناعية حتى عام 2020، لكن الأراضي المطروحة لا تكفي السوق.
واضاف عبد الرازق، أن سماسرة الأراضي الصناعية من أهم المشكلات التي تواجه القطاع، والتي تعاملت معها الهيئة من خلال رفع أسعار رسوم البيع والتنازل لعمل اتزان ما بين السيطرة على السماسرة ومساعدة المصنع الجاد فى العمل.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، على هامش اجتماع الهيئة مع غرفة الصناعات المعدنية لمناقشة قانون التراخيص الجديد الأربعاء الماضي، أن مجلس ادارة الهيئة وافق على تعديل بند يتعلق باعفاء المصانع التى ستنتهى من توفيق أوضاعها خلال نهاية العام الجارى، من الغرامة وخطاب الضمان، بينما المصانع التى لم تنتهِ من البناء ولا تزال فى مرحلة التجهيز سيتم إعفاؤها من الغرامة ولكن لا تعفى من خطاب الضمان.
وأوضح عبد الرازق أن قرار رفع الرسوم للتنازل والبيع يعود لاستغلال السماسرة لـ"تصقيع" الأراضى لمدة تصل إلى عشر سنوات، مؤكدا أن هناك 2000 قرار سحب ولم يتم تفعيل أى منهم، لافتا إلي أن مصر فيها ما يقرب من 130 منطقة صناعية.