أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، حملة للتصدي إلى خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية للقطاع الخاص.
ونشر الاتحاد اليوم قائمة تضم أكثر من 20 مؤسسة عمومية ،قال إنها مشمولة من قبل الحكومة بخطط البيع بالكامل إلى القطاع الخاص.
وقال الاتحاد في بيان هذه "قائمة أولية للشركات إلتي تريد الحكومة بيعها والغريب في الأمر أغلبها شركات رابحة".
وتضم القائمة مؤسسات صناعية وبنوك وشركات نقل ومؤسسات إعلامية عمومية وشركات اتصالات وخدمات.
وأرفق الاتحاد حملته بشعار "صلح ما تبيعش" (أصلح ولا تبع).
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد في الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الخيارات الليبرالية للدولة وتوصيات صندوق النقد وضغوط اللوبيات تدفع باتجاه تخلي الدولة عن مسؤولياتها في التمويل العمومي بدعوى تشجيع المبادرة الخاصة".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لإصلاح المؤسسات العمومية، التي تواجه صعوبات مالية ضمن حزمة كبرى من الإصلاحات لانعاش الاقتصاد، من بينها الضغط على كلفة الأجور، واقترحت بيع عدد منها لكنها تواجه معارضة من قبل اتحاد الشغل.
وقال الطاهري "نقل المؤسسات إلى ادارة القطاع الخاص لن يغير الوضع، لأننا نعتقد أن المشكل يكمن في سوء الحوكمة والفساد والتهريب والاحتكار".
وتابع النقابي "المؤسسات العمومية ساهمت في بناء اقتصاد البلاد منذ ستينات القرن الماضي،و يمكن اصلاحها اذا قامت الدولة بواجبها".
وتقول الحكومة إن عددا من المؤسسات العمومية، ومن بينها البنوك خاصة، تواجه خطر الانهيار بسبب عجزها المالي المستمر والزيادة الكبيرة في عدد الموظفين.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق إن الديون المتراكمة للمؤسسات العمومية بلغ 65 مليار دينار (حوالي 24 مليار دولار) في عام 2016، ما يؤثر بشكل مباشر على المالية العمومية والاستثمار والتنمية.