«س و ج»: «ليست المواريث فقط».. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة الحريات التونسية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 5:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«س و ج»: «ليست المواريث فقط».. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة الحريات التونسية

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
كتب - محمد رزق:
نشر في: الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 7:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أغسطس 2018 - 8:01 م

أثار حديث الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، حول المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، جدل كبير بين التونسيين، وبين الأوساط الدينية والسياسية، الرافضة والمرحبه بالقرار.

*ماذا قال السبسي خلال كلمته؟
أعلن عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث، بين الرجل والمرأة لمن يرغب، ويتم عرضه على البرلمان، وأن تونس دولة مدنية تستند إلى دستورها لا إلى مرجعية دينية.

*متى يتم عرض المشروع على البرلمان؟
بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل.

*أي جهة صاغت مشروع القانون؟
لجنة الحريات الفردية والمساواة.

*ما هي لجنة الحريات الفردية والمساواة؟
هي لجنة تم إنشائها من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في 2017، لإعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة، وفقًا لدستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*ما هي توصيات اللجنة في تقريرها النهائي؟
إقرار المساواة في الإرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري.
إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرم المثلية الجنسية أو الإبقاء على التجريم مع غرامة مالية.
إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها في الحالات القصوى التي ينتج عنها الموت.
تجريم الدعوة للانتحار والتحريض عليه.
منع الكشوف الشرجية وإقرار حق الفرد في رفض أو قبول كل أنواع العلاج.
تدقيق مفهوم الجرائم المتعلقة بالأخلاق الحميدة والمجاهرة بالفحش.
إقرار ضمانات تشريعية لفرض احترام حرية الفكر والمعتقد والضمير بدون تمييز بين مختلف الديانات.
تجريم كل تحقير لديانة الغير، بغاية التحريض على العنف، أو الكراهية، أو التمييز مهما كان شكله.
تجريم التكفير.
منع كل ادعاء زواج يكون خارجًا عن الأشكال والصيغ القانونية.
حرية الفنون والبحث العلمي.
إلغاء التمييز في شروط منح الجنسية.
إلغاء المهر أو عدم ربطه بالبناء.
إلغاء العدة باعتبارها تقييدًا غير دستوري لحرية زواج المرأة، أو المحافظة عليها، باستثناء عدة الفقدان، وحالة الزواج دون دخول.
إلغاء الإشارة القانونية إلى أن الحضانة شأن يخص المرأة.
إلغاء التمييز في إسناد اللقب العائلي.
المساواة في المجال الضريبي.

*ما هو رأي دار الإفتاء التونسية على المساواة في الإرث؟
أيد القرار، وأن كل ما دعى إليه السبسي، يوافق صحيح الدين استنادًا إلى قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».

*ما هو رأي الأزهر الشريف في القرار؟
رفض الأزهر الشريف، دعوات السبسي من البداية، واعتبر تأييد دار الإفتاء التونسي لذلك «خروجًا وتصادمًا» مع الشريعة الإسلامية.
قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا، إن الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله.

*ما هو رأي الشيوخ في تونس على القرار؟
رفض المشايخ والعلماء في تونس القرار، وأنه مناهض لأحكام الإسلام ويشكل خطرًا على المجتمع التونسي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك