أعرب عددا من نواب البرلمان عن اعتراضهم على حديث مسؤولي وزارة المالية عن المتأخرات الضريبية الحكومية الخاصة بالمؤسسات الصحفية، والتي بلغت 11 مليار جنيها، من أصل إجمالي 245 مليار جنيها متأخرات ضريبية على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وقال النائب رضوان الزياتي -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقدة الآن- لمناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017 بحضور عدد من ممثلي وزارة المالية، إن المؤسسات الصحفية التابعة للدولة أصولها كلها إذا بيعت لن تأتي بمبلغ الـ11 مليار جنيه والمفروض سدادها متأخرات ضريبية مستحقة لوزارة المالية، ولذلك فهو «جنون إذا طالبنا هذه المؤسسات التي تعتبر لسان الدولة ولا يمكن إغلاقها، وبالتالي فمطلوب من وزارة المالية إيجاد حل».
من جانبه، طالب النائب طلعت خليل، بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة لأنه لا يمكن تحصيله، على السداد والبالغة 56 مليار جنيه، وتساءل النائب من الذي يتأخر في تنفيذ هذه التوصية.
في السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، إن «الديون التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب، ولا يتم اسقاطها بسبب الأيادي المرتعشة»، فيما أبدى النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، اعتراضه على تصريحات مسؤولي وزارة المالية.