تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، الاسمتاع إلى شهود الإثبات في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.

قدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة، تقريرا طبيا، حول حالة أحد المتهمين، ومؤكدا أن حالته حرجة، ولا يمكن عرضه على الطب الشرعي، كما طالب بنقل أحد أعضاء الطب الشرعي لفحص المتهم.

وقال ممثل النيابة العامة، في مرافعته، إن المتهمين سفاكون ذبحون "مناديب الموت"، مشيرا إلى أنهم أعدونا إلى زمن فات حيث "كان البشر سلعة والضمير بدعة".

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين "هم متخفين في ملائكة الرحمة، يستخدمون أسرّة مدممة ورداء أبيض ملطخ بالدماء، مستغلين حاجة المواطنين، وقدموا الأعضاء البشرية كقرابين للأموال".

وتابع: "المتهمون من الأطباء أصبحوا مثل أبليس والطاقم الطبي شياطين صغار، هم أطباء في ثوب القصابين يقطعون، وحينما سألنا لماذا تقتلون قالوا نظير مال".

وأوضح ممثل النيابة أن هؤلا الأطباء استبدلوا قسمهم، "وقالوا أقسم بالله أن أكون عصيًا لشرف المهنة جامعًا للأموال"، مكملًا "أهذا ما تسعون له، والله ما ربحت تجارتكم، فأنتم الآن ماثلون أمام قاضي الأرض متهمون وأما قاضي الآخرة فياويلكم، وإنّا لغد لناظرون".

وعرض ممثل النيابة، تفاصيل الواقعة على شاشة داخل القاعة، إلى جانب تسجيلات صوتية، تكشف تفاصيل حالة المجني عليها الجازي محمد حليس، منقول لها كلية، سعودية الجنسية، وصور ترصد تورط المتهم وليد الشافعي الشهير بوائل قنديل.

وأكدت النيابة ان المجني عليه وليد عبد المعطي تطابقت انسجته مع خالد صالح الشميلي سعودي الجنسية وان المنقول إليه لم يحصل علي موافقة اللجنه المختصه في نقل الاعضاء.

وأضافت النيابه، أن المتهمه إيمان محمد عبدالحميد اقرت في التحقيقات انها هي التي كانت تقود السيارة الأجرة التي ظهرت في مقاطع الاحراز، وأكدت انها كانت بحوزتها مريض لنقله إلى مستشفي دار الشفاء.

كما عرضت النيابة، اتصالا بين المتهم وائل قنديل وشقيق أحد المنقول إليه كليه لعمل فاتورة بالمبالغ التي تم الاتفاق عليها وهو 100 ألف دولار عن طريق المتهم سمير موريس الذي قام بعمل الفاتورة.

واضافت النيابه ان الحاله الثالثه لسيده تدعي رباب عبدالله مبارك والشخص المتبرع لها يدعي محمد سيد عبداللطيف واجريت العمليه دون موافقة الهيئة.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.