قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات قانون سوق رأس المال التى وافق عليها البرلمان اليوم، هى الأكبر منذ 26 عاما وتستحدث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات وتساعد الشركات الراغبة فى التوسع على التغلب على الفجوات التمويلية.
وأضاف النشار فى بيان، اليوم، أن التعديلات تنظم بورصات العقود الآجلة، وتعيد تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتشمل تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت التعديلات، وفقا للنشار، إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة، عبر السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة، والسماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وبهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، قال النشار إن التعديلات تضمنت السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض، والسماح للبنوك التى تساهم فى شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لديها.
وتضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراقا أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية من خلال عدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقا لنموذج تضعه الهيئة فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية.
وفى التعديلات أيضا، تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، والسماح بالاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وزيادة الحماية حقوق الأقلية فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ وتغليظ العقوبات المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للجميع، وإلغاء الأوراق المالية لحاملها.
وتضمنت التعديلات إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى، وإعطاء الهيئة والبورصة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية فى حالات التلاعب، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشخص الاعتبارى طبقا للتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.