قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه سيدعو إلى عقد جلسة لطرح الثقة في حكومته بعد انقسام ائتلافه الحاكم بشأن تغيير اسم مقدونيا.
وكان وزير الدفاع بانوس كامينوس قد سحب دعم حزبه، في إشارة إلى معارضته قبيل تصويت متوقع في البرلمان اليوناني.
وتوصلت اليونان إلى اتفاق بشأن اسم جارتها الواقعة شمالها، التي تسمي نفسها جمهورية مقدونيا، وأثمرت الجهود بعد خلاف استمر 27 عاما، وبعد كثير من الاحتجاجات، إلى تسوية على الاسم، وهو جمهورية شمال مقدونيا.
وصدقت مقدونيا على الاتفاق.
ويرى القوميون اليونانيون أن اسم "مقدونيا" ينبغي أن يقتصر إطلاقه على المقاطعة اليونانية الواقعة شمال البلاد
وبدأ الخلاف بين البلدين منذ تصويت مقدونيا على استقلالها عن يوغسلافيا السابقة عام 1991.
ويحول هذا الخلاف دون تحقيق مقدونيا لآمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقال تسيبراس إنه سوف يتحرك فورا بشأن اقتراع بالثقة.
ويشغل حزب "سيريزا" الذي يتزعمه تسيبراس 145 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
ودعا كامينوس حزبه، "اليونانيون المستقلون"، الذي يشغل سبعة مقاعد، إلى التصويت ضد الحكومة.
وفي حال خسارة الحكومة، يمكن تقديم موعد الانتخابات العامة، المقرر عقدها في الخريف.
كما يعارض حزب المعارضة المحافظ الرئيسي في اليونان، حزب "الديمقراطية الجديدة"، الاسم الجديد.
سحب وزير الدفاع بانوس كامينوس (الأوسط) دعم حزبه، في إشارة إلى معارضته
ما هو سبب المشكلة؟
كانت مقدونيا الحالية وشمال اليونان جزءا من إقليم روماني يعرف باسم "مقدونيا"، ويزعم كلاهما بإرث الإسكندر الأكبر الذي يعود لقبل ألفي عام.
ونظرا لاعتراض اليونان على المصادقة على منح اسم مقدونيا لجارتها، اضطرت الأمم المتحدة للإشارة إلى مقدونيا باسم "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية".
كما أدى الفيتو اليوناني لإحباط مساعي مقدونيا في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في عام 2008، وعرقلت طموحها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عام 1991، رُفضت الكثير من المقترحات المطروحة.
لكن تغيير الحكومة في مقدونيا عام 2017 أدى في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أُبرم العام الماضي.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيكون اسم البلاد "جمهورية شمال مقدونيا ولغتها "المقدونية" وشعبها "المقدونيون".
وسوف يستخدم الاسم الجديد دوليا وثنائيا، وستعين حتى على الدول الـ140 التي تعترف حاليا باسم مقدونيا أن تتبنى التسمية الجديدة .