قدم نواب تكتل «25-30» في البرلمان، مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب يرفضون فيها التعديل الوزاري.
وبشأن مبررات الرفض جاء في نص المذكرة: «فوجئنا بالإعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين، وإذ يعلن تكتل "25-30"، عن رأيه في هذا التغيير بالرفض».
وأوضح التكتل أن السبب الأول أن التعديل الوزاري يأتي في توقيت غير مناسب، وقد بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن من أسباب الرفض أن التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء واختيار آخرين.
واعتبر التكتل أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة، ولم تحدث أي تقيمات عملية أو سياسية وظل الأمر عشوائي.
وذكر في المذكرة: «الحكومة مجتمعة ومتضامنة قبل وزراءها، في أداء سياسي أدى إلى مزيد من تحميل الأعباء على المواطنين بسبب الغلاء وانعدام وجود رؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة بالتوجه نحو وزيري الصناعة والزراعة والاستفادة الحقيقة من الثروات الطبيعية لبلادنا».
وأشار إلى انخفاض قيمة الجنيه والإعلان عن زيادة أسعار المواد الغذائية وخدمة السكة بزيادة من 10– 50% وزيادة أسعار المترو والوقود خلال العام الحالي يؤكد بمزيد من تحميل الأعباء.
وشدد التكتل على رفضه لأي تغييرات محدودة وكذلك رفضه للسياسات المعلنة من قبل الحكومة والتي تؤكد السير على نفس النهج الذي سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء وعدم الالتفاف لما تتطرقه في سياسات بديلة من أجل العدالة الاجتماعية، والتي تشمل ضرائب عادلة تصاعدية ونظرة كلية للاقتصاد والنمو الشامل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطلة، فضلا عن إعادة النظر برامج الحكومة التي أثبتت فشلها في أي إصلاح يتحقق للمواطن.
وأضاف أن: «التغيير الحالي المحدود يؤكد على محدودية رؤية الحكومة لأية تغيير سوف يستمر لأشهر قليلة ومرهون بتغيير شامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن هنا نعلن رفضنا الموضوعي والسياسي لهذا التغيير المحدود».
ووقع على البيان النواب عبد الحميد كمال، محمد عبد الغني، وجمال الدين الشريف، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري، ونادية هنري، وطلعت خليل، وأحمد طنطاوي، وضياء الدين داوود، وإيهاب منصور، ومحمد العتماني، وخالد شعبان، ومحمود عزوز، ويوسف القعيد.