رجال أعمال ومستثمرون: تخفض الواردات وترفع حجم الصادرات
الاقبال الكبير على شراء كراسات الشروط دليل على نجاحها
خطة لإنشاء 20 مجمعا صناعيا بحلول عام 2020
أكد رجال اعمال ومستثمرون أن توسع الحكومة فى إنشاء المجمعات الصناعية من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويرفع معدلات الانتاج، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات الأمر الذى سيخفف العبء على الموازنة للدولة.
وأضاف مستثمرين فى تصريحات خاصة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن الاقتصاد وفاتورة الواردات ستكون من أكبر المستفيدين من تلك المجمعات التى ستعمل على زيادة معدلات المنتجات المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتستهدف الحكومة تنفيذ نحو 20 تجمعا صناعيا بحلول عام 2020 من ضمنها نحو 10 مجمعات صناعية جاهزة بمنطقة الصعيد وبنسبة 50% من إجمالى الخطة الموضوعة.
وقال طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أن تلك المجمعات سوف ترفع معدلات النمو لقطاع الصناعة بشكل كبير، كما أنها ستساهم وبشدة فى خفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف جاد أن وجود مصانع جاهزة بالرخصة والأراضى أمر طال انتظاره، كما أنه سيلعب دورا مهما فى زيادة معدلات الانتاج والتصنيع فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهدت عمليات بيع كراسات شروط المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الحكومة فى سبتمبر الماضى منافسة شرسة من جانب المستثمرين.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت كراسات الشروط الخاصة بـ 800 مصنع مجهز بالتراخيص بـ 4 محافظات بالصعيد «الأقصر – قناــ سوهاج ــ أسيوط» 17 سبتمبر الماضى.
ويأتى هذا الطرح ضمن خطة وزارة الصناعة لإقامة 10 مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى، وتصل مساحة المجمع الواحد 300 ألف متر مربع ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة وذلك وفقا لمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص».
وطالب محمد حلمى رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان بالتوسع فى طرح المجمعات الصناعية باعتبارها أحد أهم الأدوات التى ستنعش الاقتصاد وترفع معدلات الانتاج والتصنيع فى مصر.
وأضاف حلمى أن التهافت على كراسات الشروط أكبر دليل على مدى أهمية تلك المجمعات التى ستوفر الكثير من الجهد الذى كان يبذله المستثمرون للحصول على الأراضى والرخصة اللازمة لمصنعة.
وأكد علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تلك المجمعات ستلعب دورا كبيرا فى اصلاح الاوضاع الاقتصادية، كما انها سترفع حجم المنتجات المحلية فى السوق، ناهيك عن فرص العمل.