قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن عرض المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزراي على البرلمان للتصويت، هو استحقاق دستوري وجوبي.
وأوضح «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، أن عملية تصويت البرلمان على التعديل الوزاري الذي جرى اليوم هو إعمال لنص المادة 147 من الدستور، مشيرًا إلى موافقة النواب بأغلبية فائقة تخطت الـ300 نائب، على التعديل الذي أرسله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل وزارات السياحة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.
وأضاف أن المادة الدستورية مستحدثة في دستور 2014، وتمنح البرلمان رقابة على الحكومة وأي تعديل يجري عليها، واصفًا هذا الأمر بالنقلة الديمقراطية حيث يصوت البرلمان على أي ترشيحات تتعلق بالوزراء عدا الوزارات السيادية.
وأكد أن الوزارات التي شهدت تعديل كان بها قصور واضح في الأداء، داعيًا الوزراء الجدد بعدم التزام مكاتبهم، والعمل من أرض الواقع، لافتًا إلى ضرورة وجود فلسفة جديدة للتعامل مع المواطن وبناء دولة عصرية.
وتابع: «الفلسفة التي توارثناها بأن الوزير رأس منصب وغرف مغلقة وسيارات وحراسات هو منطق لابد أن يتغير، ومشكلة أداء الحكومة هو ترك الشارع وإغلاق الباب في وجه المواطنين ما فتح الباب أمام الفاسدين والمرتشين».