• المجلس يتخطى العقبات مع «الاتحاد الأوروبى».. واستمرار الأزمة مع «الكونجرس»
• رضوان: «عوضنا الفجوة مع برلمانات العالم»
• العرابى: التأثير ضعيف.. و2018 عام الضغوط
• جاد: هناك خلل فى تركيبة الوفود الخارجية.. ولا تواصل مستمر مع جمعيات الصداقة

تولى مجلس النواب فى العاشر من يناير 2016 إدارة تركة ثقيلة فى عدد من الملفات، وكان من أثقلها استعادة العلاقات الخارجية وملء الفراغ الذى حدث خلال السنوات الأخيرة، ومحاولة تحسين العلاقات، وتوضيح حقيقة الأحداث التى شهدتها مصر عقب أحداث ثورة 30 يونيو.

الزيارة الأولى كانت بعد انعقاد البرلمان بأسابيع قليلة، إذ توجه وفد فى 10 إبريل 2016 برئاسة النائب أحمد سعيد، لزيارة برلمان الاتحاد الأوروبى، والرد على الاتهامات الموجهة لمصر فى مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد التصعيد ضد مصر عقب مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

وبعد توقف الزيارات أشهر طويلة جددت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، تواصلها مع برلمان الاتحاد الأوروبى بزيارة فى مطلع ديسمبر الماضى، كما تجرى مشاورات لزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة عبر وفد برلمانى يترأسه رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ويعتبر عدد كبير من النواب أن البرلمان حقق نتائج مرضية مع برلمان الاتحاد الأوروبى وتجاوز عددا من العقبات.

ويبقى الكونجرس الأمريكى هدفا يرغب البرلمان فى تعديل مواقفه تجاه مصر، حيث خصص البرلمان زيارتين للكونجرس الأمريكى، فى محاولة للرد على الاتهامات الموجهة لمصر، وتوضيح وجهة النظر المصرية، كما التقى النواب على هامش الزيارتين بعدد من المسئولين فى مراكز الأبحاث التى تطلق دراسات وتقارير ضد مصر.

وكان رئيس مجلس النواب على عبدالعال، قائدا للوفد البرلمانى الثانى الذى توجه لواشنطن فى أكتوبر الماضى، ولكن مازال نواب بالكونجرس يطلقون سهامهم ضد مصر، وكان آخرها المذكرة التى تتحدث عن معاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية.

عن الدور الذى مارسه المجلس فى العلاقات الخارجية، قال رئيس اللجنة طارق رضوان، إن مصر «شهدت فراغا تشريعيا، ولم يكن هناك أى نوع من التواصل مع برلمانات العالم، وحدثت فجوة كبيرة، نتج عنها فتح المجال لمراكز موجهة وللنشطاء الذين أصبحوا «محلل للبرلمان»، مضيفا: «تم استخدام هذه الأدوات كوسيلة ضغط على مصر، ولكننا عوضنا هذه الفجوة مع برلمانات العالم».

واعتبر رضوان أن البرلمان تمكن من فتح قنوات التواصل مرة أخرى مع متخذى القرار والمؤسسات التشريعية فى عدد من الدول، مشيرا إلى الزيارات التى جرت مع الكونجرس الأمريكى، والبرلمان الأوروبى، وبعض مراكز الأبحاث، وأن تلك الزيارات كانت لتوضيح السياسات التى تتبعها مصر، ودورها فى مكافحة الإرهاب.

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد العرابى: «حدث تقدم لا يمكن إنكاره فى الدور الخارجى للبرلمان، لكن التأثير أضعف من المتوقع؛ لأن هناك قضايا كان من المفترض التصدى لها والتأثير فيها بشكل أكبر، مثل: «حقوق الإنسان والأقباط».

وتابع: «فى الوقت الذى شهدت فيه العلاقات مع الدول الأوروبية تحسنا، كان هناك مؤسسات بـ(دول أخرى بأذن غير صاغية مهما قلنا)، مضيفا: «واضح أن السياسة الأمريكية لها خط معين، ومن الصعب تغييره بغض النظر عن حجم الزيارات وطبيعتها، الولايات المتحدة لها طريق معين ترسمه ولا تتعاطى مع أى مدخلات تسمعها».

وبشأن المستقبل، علق العرابى قائلا: «2018 سنة فيها ضغوط كبيرة وشائكة كثيرة أهمها ملف السودان، فلابد أن يكون للبرلمان دور، بالعمل على تهدئة التراشقات، فى المرحلة الحالية؛ لأن السودان بلد له بعد خاص»، معتبرا أن «البرلمان الإفريقى غير مؤثر فى قرارات الدول».

وأوضح العضو السابق فى لجنة العلاقات الخارجية عماد جاد، والذى شارك فى الزيارة الأولى للكونجرس الأمريكى: «الزيارات لا يكون هدفها تحقيق نتيجة عاجلة فورا، ولكن التواصل لشرح وجهات النظر، أو طلب دعم، أو تخفيف التوتر، أو شرح مواقف غير واضحة»، مضيفا: «فى زيارات نجحت، وأخرى لا».

وانتقد عضو العلاقات الخارجية السابق: «تركيبة الوفود البرلمانية التى تسافر فى الزيارات الخارجية نظرا لوجود بعض الشخصيات الحاضرة فى جميع السفريات»، لافتا إلى عدم اختياره للزيارة التى دعا إليها حلف الأطلنطى، رغم أن هذا تخصصه ومجال الدكتوراه الحاصل عليها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكمل: «ملاحظتى أن هناك خللا فى تركيبة الوفود لحد ما، والمسئول عنها وفقا للائحة هيئة المكتب، أو رئيس البرلمان شخصيا»، منتقدا عدم المتابعة والتواصل المستمر مع جمعيات الصداقة البرلمانية.

وأردف: «لم نتحرك فى ملف الكونجرس بشكل قوى، مطلوب أن يكون فى لجنة صداقة وتواصل واتصالات مستمرة، والرد على الكونجرس له مداخل معينة والرد عليه فى الصحف ومهاجمته ليس طريقة إدارة جيدة للعلاقات مع الولايات المتحدة، ونحن نحتاجها رغم رفضنا التدخل فى شئوننا، لكن أمريكا دولة مهمة بالنسبة لنا».

وتابع: «الكونجرس لديه صورة أننا نظام غير ديمقراطى، والبرلمان تحت سيطرة الحكومة، ولابد أن يكون هناك تناغم وتنسيق بين الحكومة والبرلمان، ومشروع قانون مثل معاقبة الملحدين من الممكن أن يفسد كل شىء».