وشدد الوزير خلال لقائه بممثلى الغرف التجارية فى القاهرة، على أن القرار يسرى على جميع المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء؛ نظرا للظروف التى تمر بها، على الرغم من سداد عدد من البدالين بشمال سيناء قيمة التأمين كاملة، وهو ما يشير إلى مدى إحساسهم بالمسئولية وبالمرحلة التى نمر بها، لافتا إلى أن عدد المسددين للتأمين فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبنى سويف هو الأضعف على مستوى الجمهورية، و85% من محافظة الفيوم التزموا بالسداد.

وعلق الوزير على ضعف سداد البقالين ببعض المحافظات، بأن الوزارة لن تقف على أحد، حيث ستعمل على زيادة المنافذ التموينية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تكثيف نشر السيارات المتنقلة لتعويض أى قصور فى عدد البقالين.
ونوه بأن هناك بعض البقالين «مبلطين فى الخط» ويزعمون أن سبب عدم سداد التأمين حتى الآن يرجع لعدم توافر السيولة المادية، قائلا: «أومال فين فلوس السلع اللى بعتوها الشهور اللى فاتت».
ومن جانبه قال متحدث باسم نقابة بقالى التموين، ماجد نادى، إنه لا يتوقع تراجع وزارة التموين عن قرار «التأمين»، خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت خطابات إلى مديريات التموين، تفيد بعدم تسليم سلع لأى بقال إلا بعد سداد التأمين، بدءا من يناير القادم.
وأضاف نادى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النقابة ستتواصل مع الوزارة لحل بعض المشكلات التى تواجه البدالين، ومنها تهالك ماكينات الصرف لدى البقالين وحاجتهم إلى تغييرها، وتعطل «السيستم»، ومشكلات البطاقات التموينية، وعدد من الموضوعات الأخرى.
من ناحية أخرى قال وزير التموين، إن كتابة الأسعار على السلع والمنتجات بشكل ظاهر وواضح ولا يقبل الشك أمر لا مفر منه، مضيفا أن كل تاجر سيخالف ذلك ستتم مصادرة السلع فورا، وذلك وفقا للقرار رقم217 لعام 2017، اعتبارا من يناير المقبل.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بعدد من ممثلى الغرف التجارية، أن الوزارة لا تهدف من وراء كتابة أسعار السلع على العبوات إلى تسعير السلع، وإنما إلى مساعدة المستهلك فى معرفة ثمن السلعة قبل الشراء وحتى لا يضطر إلى سؤال التاجر عن السعر، كما يحدث فى معظم الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن السلعة التى تباع بالكرتونة ستسعر هى الأخرى.
وأكد أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يساهم أـضا فى ضبط الأسواقو القضاء على الاحتكار، ويخفف من حدة تأثير التضخم على الأسعار، موضحا أنه بدون تنظيم حركة تداول السلع، وتقليل الفاقد لن يتم تنظيم حركة التجارة الداخلية أو تطويرها.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يدخل المواطن ولا يعلم سعر السلعة دون سؤال أحد التجار، فكل الدول تدون الأسعار على السلع، منوها إلى أنه سيجبر المصنع على عمل فاتورة موضح بها سعر المصنع، وسعر المستهلك المقترح، يلزم التاجر بسعر المستهلك المحدد من قبل المصنع.
وفى سياق أخر، أشار الوزير، إلى أنه تم توقيع عقد ثلاثى بين المخابز والوزارة والمطاحن، يراعى مصالح جميع الأطراف، مؤكدا أن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام من تاريخه.
وتعجب الوزير من رغبة بعض أصحاب المخابز، فى الحصول على 10 و20 جوال دقيق دون النظر إلى حاجة المنطقة السكنية لكل تلك الكمية، قائلا: «لو المكان محتاج.. تعظيم سلام. مش محتاج.. يبقا ياخدهم بأمارة ايه؟».