أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أيدت فيها سابق إفتائها بخضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مبرر الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم فى ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام فى مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة.
وأضاف أبو حسين أنه بناء عليه فإن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.
وعلى صعيد آخر أصدرت الجمعية فتوى أخرى انتهت فيها إلى أحقية العامل الذى ارتأت جهة عمله اعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديراً لحالته الصحية في الحصول على كافة حقوقه المالية المقررة قانونًا حال انتهاء الخدمة.
واستندت هذه الفتوى إلى أن علاقة العمل قائمة ومممتدة ومنتجة لكافة أثارها ، ومن ثم فلا يجوز حال انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة للمعاش حرمانه من مستحقاته المالية وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.