تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال عاجل عن اتفاق مبادلة العملة الذي عقدته مصر مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار.
وطالب السادات وزير المالية بالإفصاح عن شروط هذا الاتفاق سواء مدة الاتفاق أو التكلفة التي ستتحملها الخزانة خلال فترة الاتفاق، متسائلا: "هل سيكون هذا المبلغ غطاء تمويلي لاستيراد البضائع الصينية التي تغزو الأسواق وتضغط على المنتج المحلي".
وأضاف السادات، أن "اتفاقيات مبادلة العملة أسلوب غير معتاد في تمويل الحكومات ويسبب التوسع فيه مشاكل تمويلية لعديد من الدول، مثل: المكسيك واليونان، لأن هذا الاتفاق هو في حقيقته إقراض ولكن لا يدرج في العادة في قائمة الديون الخارجية للدولة، ولهذا فلا بد من ضرورة الإفصاح الدوري والكامل عن هذه التعاملات، وتكلفتها وآجال استحقاقها حتى لا نقع في متاعب مستقبلية نحن في غنى عنها".
يأتي ذلك بعد توارد أنباء عن لجوء مصر لهذا الاتفاق لاستكمال التمويل الثنائي اللازم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.