• نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس واعترافها بإسرائيل.. وليفنى: المصالحة تمنح الشرعية للإرهاب

هاجم قياديون إسرائيليون فى الحكومة والمعارضة، اليوم، اتفاق المصالحة الذى تم توقيعه بين حركتى «فتح» و«حماس» فى القاهرة، أمس.

واعتبرت عضو «الكنيست» الإسرائيلى ووزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى أن «التدخل المصرى ودخول السلطة الفلسطينية إلى غزة يمثل فرصة»، ولكنها قالت إنه «طالما بقيت حماس منظمة إرهابية مسلحة فإن المصالحة الفلسطينية هى منح الشرعية لحماس والإرهاب وليس إعادة سيطرة».

وتابعت ليفنى فى تصريحات صحفية أن «على الحكومة الفلسطينية الجديدة أن تستجيب للشروط الدولية التى تحظى بدعم العالم: الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف وتطبيق الاتفاقيات، هذا هو الامتحان»، بسحب موقع «عرب 48» الإخبارى.

وفى وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن أى مصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية يجب أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها «الاعتراف بإسرائيل» و«نزع الأسلحة» الموجودة بحوزة حماس.

وقال نتنياهو، فى بيان، إن «مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، كل هذا يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية»، وفقا لشبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف نتنياهو: «ما دام لم تُنزع أسلحة حماس وطالما واصلت حماس سعيها إلى تدمير إسرائيل، فإننا نعتبر حماس المسئولة عن أى عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة»، داعيا السلطة الفلسطينية إلى «منع أى عمليات إرهابية» من قطاع غزة إذا تولت مسئولية القطاع.

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت إن «الاتفاق يجعل السلطة الفلسطينية إرهابية»، على حد تعبيره.

وأوضح بينت أنه «منذ الآن، فإن أى علاقات إسرائيلية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس هى تعاون مع حماس»، بحسب ما نقله موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخبارى.

كما نقل الموقع ذاته عن وزير المخابرات الإسرائيلى، يسرائيل كاتس، قوله: إن «اتفاق المصالحة ليس سوى غطاء ملائم لحماس لمواصلة وجودها ونشاطها كمنظمة إرهابية فى الوقت الذى تتخلى فيه عن المسئولية المدنية فى قطاع غزة».

فى المقابل، وصفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم، الرد الإسرائيلى على إعلان اتفاق المصالحة بين حركتى «فتح» و«حماس»، بأنه «باهت وغير مسبوق»، وخلا للمرة الأولى من نبرة الهجوم والتهديد واتخاذ قرارات ضد السلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «لم يتسرع هذه المرة بمهاجمة الاتفاق واكتفى بإصدار بيان باهت يركز على أن اختبار الاتفاق سيكون بالنتائج على الأرض»، معتبر أنه «يعقد عملية السلام»، بحسب ما نقله موقع «رام الله» الإخبارى.

واشارت الصحيفة إلى أن بيان مكتب نتنياهو خلا من العبارات السابقة المعتادة عند الإعلان عن تفاهمات للمصالحة مثل ما حدث فى اتفاق الشاطئ عام 2014 عندما تم تجميد الاتصالات السياسية مع السلطة وفرض عقوبات اقتصادية من بينها حجز أموال الضرائب.

وأرجعت «هاآرتس» تغير الموقف الإسرائيلى إلى سببين: الأول هو رعاية مصر للاتفاق بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أما السبب الثانى فيتمثل فى الموقف الأمريكى من الاتفاق «حيث لوحظ غياب رد أمريكى هجومى على الاتفاق بل لوحظ أن الإدارة الأمريكية تدعم الاتفاق»، كما أن

المبعوث الأمريكى لعملية السلام جيسون جرينبلت كان دعا السلطة الفلسطينية لتحمل المسئولية عن قطاع غزة.

وشددت الصحيفة على أن الفهم الإسرائيلى الحالى بأن اتفاق المصالحة يعتبر بمثابة فرصة وليس تهديدا فقط «الأمر الذى دفع إسرائيل إلى عدم العمل على إفشاله هذه المرة».

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن دفعت باتجاه المصالحة الفلسطينية، مؤخرا، سعيا لضمان عودة السلطة إلى بسط سيطرتها على قطاع غزة، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لإطلاق وإنجاح مبادرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.