أعلن وزير البيئة والزراعة البورونجي، ديو جيودي رويما عن تولي بورندي رئاسة المجلس الوزراي لحوض النيل في دورته القادمة بعد إثيوبيا، وذلك بعد اعتذار القاهرة بسبب تجميد الاستمرار في تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل منذ التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" في يونيو 2010.
وقال رويما في مؤتمر صحفي اليوم أن الاجتماع السنوي السادس والعشرون للمجلس الوزراي الذي سيشهد تسلم رئاسة المجلس من إثيوبيا سيركز على سياسات التعاون بين دول حوض النيل من خلال تدشين شراكة استراتيجية من أجل الاستمرار في العمل الجماعي على مستوى الحوض لحل المشاكل والتحديات التي تواجة دول النيل بداية من التغيرات المناخية وغيرها من المتطلبات المحلية.
وأكد الوزير تعهد بلاده سياسياً للعمل الجماعي المشترك تحت مظلة حوض النيل، للبناء على النماذج الناجحة التي نتجت عن مشروعات التعاون مثل مشروع مساقط الروسو الكهرومائية التي توقد 80 ميجا وات من الطاقة وتمد بوروندي ب 27 ميجا وات من الطاقة النظيفة.
يذكر أن بوروندي وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل في 28 فبراير 2011، رغم تعهدات للقاهرة بعدم التوقيع وقتها، بسبب الخلافات على ثلاثة بنود عالقة، إلا أنها قررت عقب ثورة يناير 2011 الانضمام إلى الاتفاقية مع باقي دول منابع النيل.
وقالت مصادر مصرية مطلعة على ملف التعاون المشترك مع دول حوض النيل، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الموقف المصري حول العودة إلى مبادرة حوض النيل واضح ومعلن وتم إبلاغه بعدة أشكال إلى كافة دول حوض النيل على المستويين السياسي والفني، والذي يتلخص في عدم الامكانية في العودة إلا بحل الخلافات حول البنود العالقة في اتفاق عينتيبي والتي لن تتنازل عنها القاهرة بخاصة البنود المتعلقة بالامن المائي مقابل الحصص التاريخية والإخطار المسبق والموافقة على القرارات والمشروعات بالإجماع بدلاً من الأغلبية.
وأوضحت المصادر أن المبادرات التي تمت خلال العاميين الأخيريين لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات سواء في الاجتماعات الوزارية أو القمة الرئاسية لدول حوض النيل في أوغندا لم تحقق نتائج واضحة حتى الآن لحل الخلافات القائمة حيث لا يزال موقف جول منابع النيل متمسك بالاتفاق الإطاري "عينتبي" إلا أن الموقف المصري مترتب على اسانيد قانونية تمنع العودة إلى المبادرة إلا بحل الاشتباكات العالقة في اتفاقية عينتيبي.