وزير القوى العاملة: اهتمامٍ غير مسبوق من رجال الصناعة لـ 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رضمان، أمس الاثنين، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و40 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19813 عاملا، تقضي منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وتراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 180 و300 جنيه، والأقصى بين 400 و1500 جنيه، وذلك طبقا للظروف الاقتصادية لكل شركة.
ووقع الاتفاقيات رؤساء مجالس إدارة وممثلين عن 40 شركة، وعن الوزارة خالد المصري مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، وذلك بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لعمال مدية العاشر من رمضان.
وقال الوزير إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة، وذلك ايمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وتابع :" ما نراه أمام أعيننا اليوم لم يكن وليد المصادفة بل نتيجة جهد قوي ورسالة صادقة قامت بها لوزارة القوى العاملة منذ عامين ونصف العام، لتغيير مفهوم المفاوضة بين أطراف العملية الإنتاجية مع اعتبار أن الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة هي خلق نوع من أنواع التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك إعلاءً للصالح العام".
وأضاف :" لكي نصل إلى مناخ إنتاجي مستقر كان لابد من خلق فكر جديد ورؤية جديدة للتعامل مع أصحاب الأعمال كي تتحقق فيهم الرغبة الأكيدة لحماية عمالهم طواعية وإقدامًا منهم بكل رضًا وقَبول"، مؤكدًا أن هذا المناخ له مردود إيجابي كبير على الطرفين: "أصحاب الأعمال، والعمال"، ما يعودُ على الإنتاج القومي بالنفع والزيادة، وهو ما يصب أخيرًا في مصلحة الاقتصاد القومي المصري رفعًة لشأنه وتحسينًا لموقفه.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع ما يقرب من 150 اتفاقية عمل جماعية علي أسبوع، تتفاوت تفاوتًا واضحًا في قدر العلاوة الممنوحة بين مصنع وآخر، مما يؤكد وجود الأريحية الكاملة لكل صاحب عامل بمنح علاوته الخاصة لعماله بما يتوافق مع حجم رأس ماله.