قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار د.طارق شبل، تأجيل دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير" لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة.
وهذه الدعوى هي التي صدر في شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة في القضية، وانفردت "الشروق" بنشره في يونيو الماضي، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع "تيران وصنافير" عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.