نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض خمسة مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
وأكدت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
وعلى جانب آخر، قالت الوزارة إنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت - بداية شهر سبتمبر 2014 - عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات, كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها العام المقبل.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).