أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عجز الحساب الجاري في فنلندا خلال مارس الماضي إلى 139ر1 مليار يورو مقابل 234 مليون يورو فقط خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وتراجعت صادرات فنلندا خلال مارس بنسبة 8ر36% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% فقط، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري لها خلال الشهر إلى 810 ملايين يورو مقابل فائض قيمته 70 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت وزارة المالية الفنلندية في مشروعها لثاني ميزانية تكميلية للعام الحالي أن الاقتراض الحكومي خلال العام سيكون أقل من التقديرات السابقة بنحو 300 مليون يورو.
وقالت الوزارة إن المقترح الجديد يدعم هدف الحكومة في الإبقاء على عجز الميزانية أقل من 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
يذكر أن الحكومة كانت في مارس الماضي تتوقع وصول صافي قروضها خلال العام الحالي إلى 9ر12 مليار يورو.
يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية صدرت خلال الفترة الماضية تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الفنلندي منذ بداية العام، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة في أبريل تراجع معدل التضخم خلال مارس الماضي لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2ر2% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، بعدما سجل 3% خلال فبراير الماضي.
ويعد معدل التضخم الأدنى الذي يتم تسجيله في فنلندا منذ أغسطس 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2ر2%