ألغت الشرطة الألمانية، أمس، فعاليات مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين بعد ساعات من انطلاقه، فيما منعت طبيبا بريطانيا-فلسطينيا بارزا من دخول البلاد كان يعتزم حضوره.
وخطط منظمو مؤتمر فلسطين لجمع النشطاء والمتحدثين الفلسطينيين في حلقات نقاش على مدار ثلاثة أيام حول موضوعات مثل كيفية إنهاء الدعم العسكري الألماني لإسرائيل وقمع الخطاب المؤيد لفلسطين، كما دعت إلى "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".
وذكر المنظمون، أن المؤتمر سيشهد في الختام «محاكمة مجازية علنية نقاضي من خلالها الحكومة الألمانية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ونرحب بمشاركتكم يومي 12 و14 أبريل في برلين لحضور مؤتمر فلسطين 2024».
وكان من بين المتحدثين في البرنامج يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق. ووصف الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه فعالية "يناقش فيه اليهود والفلسطينيون وغيرهم من نشطاء السلام حقوق الإنسان العالمية في جميع أنحاء إسرائيل وفلسطين".
وقال الناشط صلاح سعيد، أحد منظمي المؤتمر، إن المؤتمر واجه تأخيرات في انطلاقه بعد أن وضعت الشرطة الألمانية الضغوط والعراقيل على المشاركين في المؤتمر الذي كان من المقرر أن يعقد على مدار 3 أيام بداية من الجمعة.
وأضاف سعيد، في تصريحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن مئات من أفراد الشرطة احتشدوا بمحيط مبنى إقامة المؤتمر لمضايقة القادمين للمشاركة في المؤتمر والبحث عن أي حجة لمنع المؤتمر من الانطلاق، مشيرا إلى السماح لـ200 شخص فقط لدخول المؤتمر من بين 800 شخص اشتروا التذاكر للحضور، قبل أن تقوم الشرطة بدخول المؤتمر بعد ذلك وتغلق القاعة وتطرد الحضور".
وتابع أنهم علموا أن الطبيب البريطاني- الفلسطيني غسان أبو ستة مُنع من دخول ألمانيا والذي كان متحدثا رئيسا في المؤتمر ليحكي عن تجربته في غزة، بحسب سعيد.
وقال غسان أبو ستة، جراح التجميل البريطاني الفلسطيني المعروف الذي عمل في غزة خلال الأسابيع الأولى من القصف الإسرائيلي العام الماضي، إن السلطات رفضت السماح له بدخول ألمانيا. وكان الدكتور أبو ستة قد أدلى بشهادته أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقال إن السلطات الألمانية احتجزته لثلاث ساعات في المطار قبل أن ترفض السماح له بدخول البلاد.
وكتب أبو ستة على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد" مضيفا "إسكات شاهد على الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. يضيف إلى تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة".
وبعد 45 دقيقة من انطلاق المؤتمر، اقتحم عشرات من أفراد الشرطة قاعة المؤتمر أثناء مداخلة عبر تطبيق زوم للمؤرخ والباحث الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة، وأوقفت فعاليته، وأعلنت إلغاءه دون أسباب، بحسب سعيد صلاح.
وأضاف صلاح: "ألمانيا ليست فقط تدعم إسرائيل في حملتها العسكرية بل أيضا تريد اسكات أصواتنا.. لكننا لن نصمت، لأننا نقف في الجانب الصحيح من التاريخ".
وأظهرت مقاطع فيديو للشرطة وهي تغلق المؤتمر أحد الضباط وهو يسحب رجلا يرتدي القلنسوة بألوان العلم الفلسطيني، وهو يهتف "فلسطين حرة"، كما ألقت القبض على ناشط بمنظمة "الصوت اليهودي" وهو يحمل "اليهود ضد الإبادة الجماعية".
وقالت الشرطة الألمانية في بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي إن هناك خطر قيام أحد المتحدثين المدعوين بالإدلاء بتعليقات معادية للسامية أو التحريض على العنف.
وكتبت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك خطر من أن تتم دعوة المتحدث الذي أدلى بالفعل بتصريحات عامة معادية للسامية أو تمجد العنف في الماضي للتحدث مرة أخرى".
وقال عمدة مدينة برلين، كاي فيجنر، أمس الجمعة، إنه وجد أنه من "غير المقبول" عقد مثل هذا المؤتمر في برلين وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أوضحنا أن كراهية إسرائيل ليس لها مكان في برلين".
يأتي ذلك، فيما واصل عدد من النشطاء الفلسطينيين والأوروبيين، لليوم الخامس، اعتصامهم أمام مبنى الرايخستاغ (مبنى البرلمان الألماني) بوسط العاصمة الألمانية برلين؛ للمطالبة بوقف المساعدات الألمانية لإسرائيل احتجاجا على الحرب الدائرة في غزة. ويطالب منظمو المخيم الاحتجاجي وهم مجموعة من الناشطين أطلقوا على أنفسهم "تحالف الفنون والثقافة في برلين"، الحكومة الألمانية بوقف تقديم المساعدات لإسرائيل، نظرا لانتهاكاتها الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالبون أيضا بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
ويقول المنظمون إنهم تلقوا تحذيرا من الشرطة الألمانية باستخدام اللغتين الإنجليزية والألمانية فقط دون إلقاء الخطب باللغة العربية والأغاني والشعارات والصلوات، حيث سيؤدي عدم الامتثال إلى الإخلاء الفوري للاحتجاج السلمي.
وامتثل المحتجون إلى مطلب الشرطة لتجنب إخلاء المخيم الذي يضم أنشطة وورش عمل احتجاجية وعرض أفلام تحكي معاناة الفلسطينيين.
ويقول منظمو الاعتصام إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف جميع أعمال الإبادة الجماعية فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ضمن التدابير المؤقتة التي أصدرتها في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لكن إسرائيل لم لم تمتثل لحكم المحكمة.
وأضاف البيان: "يمكن أن تنتهي المجاعة خلال يوم واحد؛ وينتظر ما يكفي من شاحنات المساعدات في الطابور خارج المعابر الحدودية إلى غزة – لكن إسرائيل تمنعها من الدخول".
وقال البيان إن "ألمانيا ليست متواطئة في الإبادة الجماعية من خلال دعمها الدبلوماسي لإسرائيل وقمع جميع الأصوات المعارضة داخل حدودها فحسب، بل تعمل مادياً على تمكين الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بأكثر من 30% من الأسلحة وقطع التمويل عن وكالة الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال في غزة".
ويطالب المحتجون بالضغط على الحكومة الألمانية لإنهاء دعمها الدبلوماسي والمادي للإبادة الجماعية المستمرة: إنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة التمويل للأونروا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية بكل الوسائل السياسية، لرفع الحصار، والتوقف عن تجريم الأصوات المعارضة داخل ألمانيا.
وعلى الرغم من أن قادة ألمانيا، أكبر مصدر للمساعدات العسكرية لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، بدأوا في التعبير بحذر عن قلقهم بشأن سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، إلا أنه لا يزال هناك تضييقات واسعة النطاق لانتقادات إسرائيل، وهي السياسة التي أثارت الجدل بشأن مخاوف من تقييد حرية التعبير، بحسب نيوريورك تايمز.
وأظهر استطلاع للرأي بين جمهور الأحزاب الألمانية الأسبوع الماضي، بأن 52% من المشاركين قال إنه يجب أن تضغط ألمانيا على إسرائيل لإنهاء الحرب، بحسب القناة الثانية الألمانية.
لطالما اعتبرت الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة أن دعمها لوجود إسرائيل يشكل جزءا صارما من سياستها الخارجية، ويُنظر إلى هذا الدعم في برلين باعتباره جزءا من تكفير البلاد عن المحرقة. وفي برلين، قامت الشرطة في كثير من الأحيان بمنع المظاهرات والفعاليات التي تنتقد القصف الإسرائيلي لغزة بشكل استباقي، مشيرة إلى مخاوف بشأن معاداة السامية أو العنف.