حددت الدائرة 14 تعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، جلسة 16 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفتهم وكلاء أسرة المجنى عليه خالد سعيد ضد كلاً من محمود صلاح محمود غزالة و عوض إسماعيل سليمان عبد المجيد، أمناء الشرطة المتسببان في واقعة مقتله والتي تعود أحداثها إلى 6 يونيو 2010 ، ووزير الداخلية بصفته مسئولاً عن أعمال تابعيه.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بتاريخ 26 أكتوبر 2011 حكمها بإدانة أمناء الشرطة سالفي الذكر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات إلا أنهما طعنا بالنقض على هذا الحكم.
وبتاريخ 3 مارس 2014 قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة بمحكمة جنيات الأسكندرية، وفي إعادة المحكمة قضت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة جنايات الأسكندرية عاقبتهما المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان المتهمان طعن بالنقض للمرة الثانية على هذا الحكم، وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزامهما المصروفات.
وطالب ورثة المجني عليه، من أمناء الشرطة وزير الداخلية بصفته بالتعويض متضامنين عن الأضرار المادي والأدبية التى اصابتهم من جراء فعلهم وخطأهم كما طالبوا أيضاً من المدعي عليهم بأن يؤدوا تعويضاً عن الأضرار الموروثة التى لحقت بهم نتيجة لفعل وخطأ المدعي عليهم.