السبت 22 سبتمبر 2018 8:56 ص القاهرة القاهرة 26.1°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟

مصر والكويت توقعان خمس اتفاقيات بقيمة 5 مليارات جنيه

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 2:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 2:10 م

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خمس اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي «5 مليارات جنيه»، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق «النفق-شرم الشيخ»، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية، فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخلها، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديا، وسيستفيد منهما حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة.

بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريبا في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.

وتتمثل الاتفاقية الثالثة في منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتي لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها، وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتي، وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.

وفي إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية «بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد»، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتي «409 ملايين جنيه»، في إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات والمساهمة في تمويل 100 جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر.

من جهتها، وجهت الدكتورة سحر نصر، الشكر إلى مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية، وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق، مشيرة إلى أنها عقدت لقاء قبل التوقيع مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، وتم الاتفاق على دعم المياه في سيناء، موضحة أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية سيناء، حيث تم التفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق بها، مشيرة إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية مهمة.

وأكدت «نصر»، وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات في سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات الحريصة الوزارة على دعمها هي قطاع النقل وتعظيم المكون المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، حرص الصندوق على دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، في إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحًا أن هناك عددا من المشروعات الجديدة التي يجري الاتفاق عليها وتوقيعها قريبا، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك