دراسة إنشاء مركز لوجيستي «مصري-أردني» للمساهمة في إعادة إعمار العراق - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دراسة إنشاء مركز لوجيستي «مصري-أردني» للمساهمة في إعادة إعمار العراق


نشر في: الثلاثاء 13 مارس 2018 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مارس 2018 - 3:40 م

بحث طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع نظيره الأردني، يعرب القضاة، بالقاهرة، دراسة إنشاء مركز لوجيستي مشترك للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، قال «قابيل» إن اللقاء تناول أيضا بحث التنسيق بين الجانبين المصري والأردني لتيسيرالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل إتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة بين البلدين بما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بينهما.

وتابع قابيل أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي 614 مليون دولار مقارنة بـ591 مليون دولار خلال 2016، كما بلغت الصادرات المصرية للأردن 511 مليون دولار في 2017 مقارنة بـ492 مليون دولار في 2016، بينما بلغت الواردات المصرية من الأردن 103 ملايين دولار في 2017 مقارنة بـ99.5 مليون دولار في 2016، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للأردن تمثلت في الأثاث، الأجبان، التليفزيونات، والبلاط، والموز، والبرتقال، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من الأردن في كلوريد البوتاسيوم، وحمض فوسفوريك، والأسمدة، والأقمشة غير المنسوجة، والسجاد.

وأضاف أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 2.27 مليار دولار في 1738 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة، والسياحة، التمويل، والزراعة، والمجالات الخدمية والإنشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها الأردنية في تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات آليات التكامل الصناعي، والفرص التصديرية لدى البلدين، وإنشاء مراكز متخصصة عن معلومات التصدير، مطالبا بتفعيل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين في مجالات المعارض، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

وجدير بالذكر أن أهم الاتفاقات التجارية السارية بين مصر والأردن تشمل كل من إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، وإتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في 1998، وبرتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في 2002.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك