- قيادى بالدعوة السلفية: يجب رفع دعاوى قضائية ضده فورا وعليه إعلان توبته
- نائب عن «النور»: الوزير شخص جيد وحديثه زلة لسان ولا تستحق هذه الضجة
انتقد عدد من المنتمين للتيار الإسلامى تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل حول، حديثه عن «حبس النبى» صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ، معتبرين أنها إساءة وتطاول على مقام النبى تستوجب إقالته ومحاكمته.
استنكر سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة السلفية، تصريحات وزير العدل، والتى قال فيها إنه «ملتزم بحبس أى مخطئ فى الدولة، حتى إذا كان النبى، صلى الله عليه وسلم»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» عبر قناة صدى البلد، قائلا:«يجب رفع دعاوى قضائية ضده، ويجب إقالته فورا، لتهدئة مشاعر المسلمين لأنه أساء إساءة كبيرة، وحتى إذا خرجت منه زلة لسان، فلابد أن يحاسب عليها».
وقال «عبدالحميد»، لـ«الشروق»، إنه «فى حال كان ما تفوه به الزند زلة لسان وخطأ غير مقصود، فلماذا لا يُسارع بالتوضيح والبيان»، مضيفا «الزند أخطأ فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم، ولابد من إعلان توبته من جديد وأن يراجع نفسه وأفعاله على حد تعبيره.
وتساءل «عبدالحميد»، قائلا: «هل نغضب من الرسومات المُسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم ولا نغضب من تطاول الزند على النبي؟»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز اقحام النبى صلى الله عليه وسلم، فى أحاديثنا وخلافاتنا العادية».
وقال النائب البرلماني أحمد عرجاوي، عن حزب النور، إن هذا الحديث لا يستحق أن نثيره بهذا الشكل، معتبرا أنها زلة لسان لـ«الزند» وربنا غفور رحيم، وهو شخص جيد فى وزارته.
وأضاف «عرجاوى»، لـ«الشروق»، أنه لا يوجد مسلم يقبل الإساءه للنبى صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجب أن تأخذ هذه الضجة، وبهذا نحن الذى نسىء للنبى، ونلفت نظر الدول الغربية لهذا ونحن جميعا نحافظ على الدين والنبى ولن يكون هناك وزير أو مسئول يقبل إهانة النبى حسب قوله.
وأشار إلى أن ربط تصريح «الزند» عن النبى، بتصريحات وزير العدل السابق محفوظ صابر، عن عدم تعيين «ابن الزبالة» فى القضاة ولابد من اقالته كما حدث مع الوزير السابق، مقارنة ظالمة، لا يوجد وجه متشابه بينهم.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى تدوينة له على موقع «تويتر»، تناول أحد رموز النظام السياسى المصرى لمقام النبى الأعظم، صلى الله عليه وسلم، بهذا الانحطاط الأخلاقى فى الحديث، يفرض علينا وواجب عزله ومحاكمته وازدرائه حسب تعبيره.