حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 21 فبراير الجاري، لبدء محاكمة 8 متهمين من بينهم 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة بقيمة تجاوزت ملياري جنيه عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وثبت من التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين (المهربين) مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.