وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية على اقتراض 20 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر «البنوك كانت تنتظر موافقة مجلس ادارة الهيئة على العرض التمويلى لاقراضها 20 مليار جنيه على شريحتين، وذلك تمهيدا لاستكمال اجراءات التمويل». «يتولى بنكا الأهلى المصرى والإسكان والتعمير إدارة وتسويق الشريحة الأولى من القرض بقيمة 10 مليارات جنيه، مدتها 12 عاما» ــ حسب تصريحات مصادر مصرفية، أشارت إلى أن المبلغ المتبقى من القرض والذى يمثل الشريحة الثانية بقيمة 10 مليارات جنيه يتولى ترتيبه بنك مصر وبنوك اخرى. وحصلت «المجتمعات العمرانية» على ضمانة وزارة المالية لتغطية القرض بالكامل لدى البنوك المقرضة، وقالت المصادر إن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ الاجراءات المطلوبة من وزارة المالية لتفعيل الضمانة منها إعداد نموذج مالى للقرض.
وتأتى خطة هيئة المجتمعات العمرانية لاقتراض 20 مليار جنيه، تزامنا مع اعتزامها طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لعقود الاراضى التى باعتها الهيئة، حيث مازالت الهيئة تنتظر الحصول على ضمانة وزارة المالية لتغطية السندات المخطط طرحها للتوريق.
«تتفاوض المجتمعات العمرانية حاليا على العمولات مع البنوك المتنافسة على ادارة سندات التوريق، عبر تحالفين أحدهما يضم الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الافريقى وهيرميس، والآخر بنك مصر وثروة كابيتال» ــ حسب تصريحات المسئول، مشيرا إلى ان طرح السندات سيتم عبر اصدارين بواقع 5 مليارات جنيه.
وتهدف المجتمعات العمرانية الحصول على هذه التسهيلات بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تنفذها الهيئة خاصة فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وتبلغ استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى الحالى نحو 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة.
وتستحوذ مدينة العلمين الجديدة على نحو 4 مليارات جنيه من اجمالى استثمارات الهيئة لمشروعات المرافق للعام الحالى،
وتترواح مساحات الأراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 ــ 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان لأراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للأراضى المخصصة للأفراد.