ذكرت تقارير تلفزيونية ألمانية أن القطري محمد بن همام نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد إنه تلقى 7ر6 مليون يورو (3ر7 مليون دولار) تتعلق بمنح ألمانيا حق استضافة كأس العالم 2006.

ومع ذلك، نفى بن همام تورطه في الحصول على أي رشوة تتعلق بملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم، وذلك وفقا لتقرير سيتم إذاعته غدا الأحد في برنامج "سبورت ريبورتاج" على قناة "زد دي اف".

وفي المقابلة الخاصة، قال بن همام :"نعم ذهب مبلغ قدره 7ر6 مليون يورو إلى حسابي. ولكن أريد أن اعلم لماذا ينبغي على ألمانيا تقديم رشوة لي على شيء حصلوا عليه في الأساس".

وأضاف :" المبلغ وصل إلى حسابي بعد منح حق استضافة المونديال في عام 2000".

وبسؤاله عما إذا كان يعلم لماذا تلقى هذا المبلغ من ألمانيا، رد قائلا :"لا أعلم. لا، بالطبع أعلم ، ولكني إعذرني- أنت فقط من تهتم، ولا أحد آخر".

وقال رجل الأعمال القطري إن مزاعم الفساد المرتبطة بحصول قطر المفاجئ على حق استضافة كأس العالم 2022 لا تهمه".

وقال :"لم تؤثر علي إطلاقا. إنها مجرد مزاعم وستظل مزاعم".

ويعتبر بن همام، الذي تم حظره مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في 2011 فيما يتعلق بمزاعم شراء الأصوات حول الانتخابات الرئاسية للفيفا، من الشخصيات الرئيسية في أزمة كأس العالم 2006.

في 2002، تم تحويل المبلغ من حساب خاضع لمراقبة رئيس اللجنة المنظمة للمونديال فرانز بيكنباور وروبرت شوان، الذي توفى، عبر سويسرا إلى شركة خاضعة لسيطرة بن همام.

بعد ذلك بفترة قصيرة، تلقى بيكنبارو نفس المبلغ من روبرت لويس دريفوس مدير شركة اديداس السابق.

وبعد ثلاث سنوات تم ارسال مبلغ يبلغ 7ر6 مليون يورو من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي، وأعلن انه عبارة عن تبرع لإقامة حفلة ثقافية والتي لم تنظم. ويعتقد المحققون أنها كانت مدفوعات خفية من خلال فيفا إلى لويس دريفوس.

وقال رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لصحيفة "بيلد" الرياضية الشهر الماضي إنه كان يهدف لعقد اجتماع شخصي مع بن همام في قطر لمناقشة هذه المدفوعات. ولكن، لم يتلق أي رد على طلب الاجتماع لحامي بن همام.

ورفض بيكنباور دفع رشاوى فيما يتعلق بكأس العالم 2006، وقال إن منظمي كأس العالم الألماني أرادو الحصول على دعم التكاليف التنظيمية من فيفا- وهو ادعاء نفاه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر.

وفتحت النيابة العامة في سويسرا إجراءات جنائية في 6 تشرين ثان/نوفمبر 2015 ضد بيكنباور ومسؤولي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسوانتسايجر وهورست شمديت.

وقامت سلطات الادعاء في ألمانيا في 2015 بفتح تحقيقات منفصلة حول "وجود شبهة تهرب ضريبي في قضية شديدة الخطورة" ضد مسؤولو الاتحاد الألماني حول علاقتهم بهذه المدفوعات.